مىشود. مثل تعذر انتفاع از عين مستأجره به سبب منع عامى. بخلاف آن كه ميوه را تگرگ بزند يا به غارت برود، كه در اين صورت خلل به عقد نمىرسد. و هم چنين از فروع مسأله است مصالحه قبه مجهول الوزن به مثل آن از غير آن جنس.
مقدمه دوم اين كه: آيا ربا در صلح جارى است يا نه؟ -؟. اشهر واظهر اين است كه بلى ربا در جميع عقود ثابت است. و تحقيق آن را در رساله على حده كرده‌ام. و اما آنچه ظاهر مىشود از كلام علامه در تذكره وغيره - كه تجويز كرده است كه صلح كند پانصد درهم طلب معجل را به هزار درهم طلب مؤجل، يا به عكس. بلكه مطلق صلح متماثلان را با تفاضل. هر چند ربوى باشد - مبتنى است بر اين كه ربا را مختص بيع مىداند، يا بيع و قرض، دون ساير معاملات. و هم چنين شهيد در دروس گفته است (ولو صالح على الموجل باسقاط بعضه حالا، صح اذا كان بغير جنسه. واطلق الاصحاب الجواز اذ الصلح هنا ليس معاوضة.
اولان الربا يختص بالبيع. اولان النقيصة فى مقابلة الحلول). وتحقيق اين است كه ربا مخصوص بيع نيست. وكلام تذكره هر چند در اينجا موهم دعوى اجماع است بر صحت آن مطلقا چون گفته است (يصح الصلح على الاعيان المتماثلة جنسا ووصفا. سواء كانت ربوية اولا. وسواء تفاوتت فى المقدار والحلول والتأجيل اولا، عندنا.
لما تقدم من كون الصلح عقدا مستقلا بنفسه، ليس يجب ان يتبعه توابع البيع، فلو كان له الف موجلة على غيره فصالحه منها على الف حال، او بالعكس، صح، لما مهدناه من القاعدة.
وقالت الشافعية لو صالح عن الف حال على الف موجل، او عن الف موجل الف حال، كان لغوا. لان الاول وعدمن صاحب الدين بالحاق الاجل. والثانى وعد من المديون باسقاط الاجل، والاجل لايلحق ولا يسقط. وهو ممنوع لانه مبنى على عدم استقلال عقد الصلح بنفسه).
و لكن چنين نيست (١)، به جهت آن كه مراد او از لفظ (عندنا) اين است كه صلح، عقد مستقلى است در نزد ما و تابع ساير عقود نيست. چنان كه مذهب شافعيه است كه تابع مىدانند، و چون در مسأله دين الحاق اجل و اسقاط اجل لزوم ندارد، و صلح هم

١: توضيح: يعنى دعوى اجماع بر صحت نيست بلكه دعوى اجماع بر مستقل بودن عقد صلح است.

(١٢٤)