مراد از (ما احل حراما) اين است كه صلح كنند مثلا بر اين كه احد هما شراب بخورد، يا گوشت خوك. و از (ما حرم حلالا) مثل اين كه صلح كنند بر اين كه با زن حلال خود جماع نكند.
و جمع ديگر مثل ابن مفلح و مقداد تفسير كرده‌اند استثناء را به اين كه صلح كند با منكر به بعض آنچه ادعا مىكند، يا به منفعت آن، يا بدل آن. و اين عبارت ابن مفلح است در شرح شرايع (ولا يصلح مع جهل احدهما و علم الاخر، كما علم زيدان فى ذمته مأة لعمرو، و لم يعلم عمرو، فصالحه زيد على اقل من المأة. لم يجز، لانه يلزم منه تحليل الحرام، لان منع الحق حرام، وهذا الصلح يقتضيه، فيكون باطلا).
و از براى لفظ (جايز) هم دو احتمال هست. يكى آن كه مراد از ان اباحه و رخصت باشد. پس مستثنى در آن بايد محكوم به حرمة باشد. هر چند كه بگوئيم حرمة مستلزم فساد نيست در معاملات. و بايد فساد از دليل خارج معلوم شود، و لكن قرينه مقام در اينجا افاده مىكند اراده فساد را، چون بعد ذكر بينه و يمين است، و چنان كه آنها مثبت حق و مسقط دعوى مىباشند و صلح هم در عداد آنها مذكور است، به همان معنى خواهد بود.
و در مستثنى بايد مراد عدم تأثير باشد نه محض حرمة وعدم جواز. و لازم عدم تأثير اثر، بطلان است. بلكه بطلان عبارت از همان عدم ترتب اثر است. و دوم اين كه به معنى صحت و امضا باشد. چنان كه در (اقرار العقلاء على انفسهم جايز). و بنابر اين استثناء در معنى بطلان خواهد بود.
و در جمله الصلح جايز بين المسلمين) هم دو احتمال هست. يكى آن كه مباشر شدن هر يك از طرفين صلح را، جايز است. و دوم اين كه مباشر شدن ثالثى - مثل حاكم يا مؤمنين - جايز است. و بنا بر اول، كلمه (بين المسلمين) ظرف مستقر، خواهد بود. يعنى مصالحه [اى] كه واقع شود بين مسلمين جايز است. و بنابر ثانى ظرف لغو است و متعلق است به صلح. و مراد از صلح ابقاع مصالحه است كه ثالثى مباشر آن شود، و هر چند در اين صورت حمل كلمه (جايز) بر رخصت انسب است از صحت، لكن چنان كه بينه و يمين شان، حاكم و مسقط دعوى است، به همين قرينه مىتوان فهميد كه اصلاح هم

(١٠٧)