آنچه از منكر مىگيرد وجه صلح بر او حلال است. و هر گاه محق نباشد، آنچه مىگيرد بر او حرام است در نفس الامر. هر چند در ظاهر حكم مىشود به اين كه مال او است، مال او نمىشود در نفس الامر. چنان كه تصريح به آن واقع است در كلام علما. بلكه در مسالك تصريح كرده كه هر گاه احدى دعوى كند كه عينى كه در دست ديگرى [است] از او است. و دعوى او باطل شد و وجهى بدهد و صلح كند كه آن عين را بگيرد. پس آن عين بتمامها در دست او غصب و به قدر آن وجهى كه داده است هم مالك نمىشود. به جهت اين كه محق صلح كرده است با مبطل كه رفع دعوى دروغ او را بكند.
و گاه است كه آنچه كرده است از براى رفع ضرر از جان يا مال يا عرض خود كرده باشد. و اين را تراضى نمىگويند بلكه اكل مال است به باطل. و هم چنين است صورت عكس.
يعنى مدعى محق باشد و منكر مبطل، و منكر تنخواهى بدهد و صلح كند كه آن عين از او باشد، هيچ از آن عين مال او نمىشود، چنان كه گفتيم. و به هر حال هر گاه به بينه يا اقرار ثابت كند مدعاى خود را بعد از صلح بر هم [مى] خورد و به مال خود رجوع مىكند.
و اين از باب (قسم خوردن منكر) نيست كه هر گاه بعد از قسم، مدعى مطلب خود را ثابت كند نمىتواند رجوع كرد، بنابر اشهر و اقوى. به دليل خاصى كه در محل خود بيان كرده‌ايم. هر چند منكر به آن، مشغول الذمه مدعى هست و در قيامت مطالبه حق خود مىكند.
و اما در صلح دليلى نيست بخصوص، بر عدم رجوع مدعى به مال خود در صورت ثبوت حق. و منتهاى آنچه از صلح ثابت شده اين است كه مادامى كه خلاف آن ثابت نشده در ظاهر حكم مىشود بر لزوم صلح، نه اين كه صلح مبطل دعوى او باشد در دنيا مطلقا حتى بعد ثبوت حق به بينه يا يمين. و مى توان استدلال كرد بر اين مطلب به عموم حديث نبوى (ص) كه فرموده‌اند (البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، والصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) (١) ووجه استدلال اين است كه اين حديث شريف دو احتمال دارد و دو تفسير در آن ذكر كرده‌اند از براى استثناء، ظاهر اكثر علما آن است كه

١: وسائل: ج ١٣، كتاب الصلح، باب ٣ ح ٢.

(١٠٦)