معينى را از آب وقف كرده و خصوصيت مهايات در آن دخلى ندارد. و بعد از ثبوت وقف و استحاق حوضخانه اول آب را، الحال مهايات بايد ميانه حوضخانه اول و صاحب حوضخانه ثانى بشود. و اين بدون تراضى نمىشود. و اين مقام محتاج است به تامل تمام بسيار. چون دقيق است. (١) ٣٧: سوال: هر گاه نهرى كه بعض مشاع آن وقف مسجد و حمام است، عبور مىكند در ميان قريه [اى]. و در كنار آن در وسط قريه مسجدى هست و حوضخانه و خلائى در سر آن نهر در محاذى اين مسجد ساخته شده است. و معلوم نيست كه جزئى از آن آب وقف آنها باشد. والحال كسى آمده و از فوق اين [حوض] خانه و بيت الخلا مجرى را تغيير داده قدرى راه برده و بعد [از] آن داخل مجراى قديم نموده (٢) كه هر دو به جانب آن حمام و مسجد كه قدرى از آن آب وقف آنها است [مىروند]. و بر سر اين مجراى جديد حوضخانه و خلائى مضبوط ساخته با رضاى همه ملاك و شركاى آب. و چون آن حوضخانه و خلاى قديم خراب و كثيف و غير مضبوط بود، و مجراى قديم هم معيوب بود، و به سبب آنها ضررى به آب انبار وقفى كه در جنب آن بود مىرسيد، و به سبب كثافت آن خلاى قديم مظنه اين بود كه عوام الناس مسجد را هم نجس كنند، بناى اين مجرى و حوضخانه و خلاى جديد شده. و به اين سبب حوضخانه و خلاى قديم معوق و متروك شده. آيا اين تغيير مجراى آب جايز است يا نه؟ -؟. و تصرف در آبى كه در اين مجرا جديد مىشود جايز است يا نه؟ -؟.
جواب: چون معلوم نيست كه قدرى از آن آب وقف خلا و حوضخانه قديم باشد، پس اشتراك او در آب معلوم نيست. و اما شريك بودن حمام و مسجد ديگر در آن آب - هر چند موجب اشتراك مىشود به جهت لزوم تصرف در جزئى از حافه نهر و تغيير

١: با اين همه تفصيل - كه براستى در پاسخ يك مسأله چندين مسأله بررسى گرديد - عدم امكان اذن از ناحيه مسلمين يا از ناحيه (جهت مسلمين) آن طور كه ميرزا (ره) در اينجا مطرح كرده به مبناى او در مورد ولايت حاكم شرع كه تا اين جاى كتاب مكررا بيان داشته، سازگار نيست.
٢: عبارت نسخه: قدرى راه بوده و به آن داخل مجراى قديم نموده.

(١٠٠)