آن شركا درياچه و بيت الخلاى اول است (و به عبارت اخرى: مسجد است) و اذن از جانب آن ثابت نيست.
كسى نگويد كه: مفروض اين است كه صاحب حوضخانه ثانى در روز نوبت خود، آب را از آن نهر كه تازه شق كرده مىبرد، و آب مال او است. بيش از اين نيست كه معصيتى كرده به سبب تصرف در حافه نهر. به جهت آن كه مىگوئيم كه: آب گاه است كه در فوق مقسم، اجتماعى، دارد، كه نفع آن به همه شركا مىرسد، و به سبب شق النهر آن آب مجتمع، روان مىشود. و بعد (١) سد اين اول ساقيه جديده بايد مدتى معطل شود و بعد از آن به جانب مقسم يا به جانب جدول ساير شركا جارى شود. و اين اذيت و نقصانى است كه غالبا شركا به آن راضى نيستند. به هر حال اين معنى در كمال وضوح است كه گفتيم آب از موضع خاص مستلزم تقسيم [از] ما فوق آن نيست.
و اگر نه چنين باشد لازم مىآيد كه در روز نوبت كمى از آب قنات مغنى (٢)، تواند به دولاب از چاههاى قنات آب بكشد و به زرع خود كه قريب به آنجا باشد بدهد. به اين معنى كه آب مال او است و به او غرامتى نيست بيش از اين نيست كه معصيتى كرده در تصرف در كنار چاه مشترك. و هم چنين هر گاه در درياچه [اى] جمع كند، وضو و غسل [در آن] صحيح باشد. و البته چنين نيست. بلكه ظاهرا آب مغصوب است. و بنا بر اشتراط اباحه آب در طهارت - چنان كه مشهور است - بايد وضو و غسل در آن باطل باشد. و از جميع آنچه گفته شد ظاهر مىشود كه فرقى نيست ما بين اين كه مجراى آب متساوى السطوح باشد يا مختلف.
به جهت آن كه گاه است كه تمام مجرى متساوى السطوح است و لكن بعد از قطع كردن آب در ته نهر آبى مىماند.
پس هر گاه فرض كنيم كه كسى كه در روز نوبت خود آبى [را] كه در فوق جدول او

١: به كار گيرى لفظ (بعد) در فارسى در اين گونه موارد هميشه با (از) همراه مىشود، اين سليقه ميرزا يك روند عربى است و بر اساس قواعد عربى بايد با (فتحه) نوشته شود ليكن آنچه در فارسى مناسب تر است (كسره) است.
٢: قنات مقنى.

(٩٨)