النبيّ الأكرم حيّاً في هذه الدنيا، وأما بعد وفاته فلا مشروعية للشفاعة إلاّ يوم القيامة دون الشفاعة في الدنيا أو البرزخ، وقالوا أخرى بأن متعلّق الشفاعة طلب الغفران من الذنوب، وليس طلب الحاجات الدنيويّة، كشفاء المريض وغيره.

أما المزعمة الأولى: من أن الشفاعة في الآخرة فقط أو مع حياة النبيّ (صلى الله عليه وآله):

فهي مبتنية على أن الشرك بالنصّ وعدم النصّ، مع أن الشرك من مدركات العقل وأحكامه، وهي غير قابلة للتخصيص، فإذا كان التشفّع شركاً فلابدّ أن يكون كذلك في جميع النشآت وسواء كان النبيّ (صلى الله عليه وآله) موجوداً في دار الدنيا أو بعد وفاته.

فالتفرقة لجوء منهم إلى النصّ وأن الشرك ليس له حدّ عقلي منضبط، وهو خلاف ما عليه علماء المسلمين، من أن الشرك إما بحثه عقلي أو عقلي ونقلي وليس هو نقلياً محضاً، هذا أولاً.

وثانياً: مع فرض أن دليل مشروعية الشفاعة نقلي، فلا دليل على الاختصاص بيوم القيامة; لأن الآية مطلقة، فقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ} شامل لما بعد وفاة النبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) وهو (صلى الله عليه وآله) حيّ عند ربّه يرزق، مضافاً إلى قوله تعالى: {قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ} فالنبيّ (صلى الله عليه وآله) ناظر للأعمال، والآية الكريمة مطلقة والمخاطب بها كلّ الأجيال، ولو بني على اختصاص الأحكام التي تعلّقت بالرسول (صلى الله عليه وآله) على خصوص حياته في دار الدنيا ونفي شمولها لحياته عند ربّه لاستلزم ذلك تعطيل جملة الآيات والأحكام في الدين الحنيف، ولما قامت للدين قائمة، نظير قوله تعالى: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ