١فهاهنا إسنادان أو ثلاثة أسانيد فقوله: "وعن ناس من الصحابة" يحتمل أن يكون من روايته هو عنهم، ويحتمل أن يكون من رواية مرة وهو ما أرجحه.
[٢] يقصد الحافظ بالضعيف: أبا صالح وهو مختلف في توثيقه كما مر وكان أحمد بن حنبل قال عن السدي: "إنه ليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنادًا واستكلفه" "التهذيب "١/ ٣١٤"، وكأنه يقصد هذا الخلط الذي ذكره المؤلف.
وعن هذا السند قال الخليلي في الإرشاد "١/ ٣٩٧-٣٩٨": "وتفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي فإنما يسنده بأسانيد إلى عبد الله بن مسعود وابن عباس، وروى عن السدي الأئمة مثل الثوري وشعبة، لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن نصر، وأسباط لم يتفقوا عليه، غير أن أمثل التفاسير تفسير السدي". قال السيوطي في "الإتقان" "٢/ ١٨٨": و"تفسير السدي المشار إليه يورد منه ابن جرير كثيرًا من طريق عن أبي مالك عن [كذا وصواب: و] أبي صالح، وعن مرة عن ابن مسعود، وناس من الصحابة، هكذا، ولم يورد منه ابن أبي حاتم شيئًا لأنه التزام أن يخرج أصح ما ورد، والحاكم يخرج منه في مستدركه أشياء ويصححه، لكن من طريق مرة عن ابن مسعود وناس فقط، دون الطريق الأول وقد قال ابن كثير: إن هذا الإسناد يروي به السدي أشياء فيها غرابة".
قلت: قول السيوطي عن ابن عباس بن أبي حاتم بسديد فقد أخرج عن السدي، ولعل عذره أن ابن أبي حاتم لا يسوق سند السدي بل يقف عنده. وقال قارنت ما ساقه عن السدي بما ساقه ابن جرير عن السدي بالسند المذكور فتطابقت الأقوال، ولهذا فقول ابن حجر في "التهذيب" "١/ ٣١٥": "قد أخرج الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما في تفاسيرهم تفسير السدي مفرقًا في السور، من طريق أسباط بن نصر عنه" أصح.
وكان الشيخ أحمد شاكر قد توقف في قول السيوطي ولم يبت لأنه لم يقف على تفسير ابن أبي حاتم وقال: "ولكني أميل إلى ترجيح نقل ابن حجر لأنه حجر لأنه أكثر تثبتًا ودقه في النقل من السيوطي" تفسير الطبري "١/ ١٥٨".
ولا بد من القول أن أحمد شاكر يدافع عن هذا الإسناد وقد خصه ببحث غير قصير في المصدر المشار إليه.
ويرى الأستاذ سزكين أنه "قد يكون من الممكن، إعادة تكوين النص الكامل لهذا التفسير". انظر تاريخه "١/ ٧٨".
[٣] في هذا خلاف انظر مصادر ترجمته.