التمويه [والكذب] [١] ويجدوا في حفظه بعد السماع والطلب انتهى كلامه.
ولما وقفت[٢] على هذه الخطبة[٣] لخطابها، وسعيت٤ إلى الوصول لألج من أبوابها فوجدته -رحمه الله- قد وقع فيما عاب، من إيراد كثير من ذلك بغير إسناد مع تصريحه بالمنع إلا فيما كان بالرواية والسماع، ثم فيما أورده بالرواية والسماع ما لا يثبت لوهاء بعض رواته ثم ما اقتضاه كلامه أن الممنوع أن يساق الخبر من غير رواية دون[٥] سياق برواية أو سماع لا يكون فيه ذلك ليس بمسلم طردا ولا عكسا[٦]، بل المحذور أن يكون الخبر من رواية من لا يوثق به سواء ساق المصنف سنده به أم لم يسقه فكم من سند موصول برواية[٧] كذاب أو متروك أو فاحش الغلط وكم من خبر يذكر بغير سند وينبه على أنه من تصنيف فلان مثلا بسند قوي. أفيرتاب مَنْ له معرفة أن الاعتماد على الثاني هو الذي يتعين قبوله أو يشك عالم أن الاعتماد على الأول هو الذي يتعين اجتنابه؟
ثم إن ظاهر كلامه أنه استوعب ما تصدى له، وقد فاته منه شيء كثير، فلما رأيت الناس عكفوا على كتابه وسلموا له الاستبداد بهذا الفن من فحوى خطابه تتبعت مع -تلخيص كلامه- ما فاته محذوف الأسانيد غالبا، لكن مع بيان حال

[١] سقطت من الأصل، واستدركتها من المطبوع ليتم السجع.
[٢] هذا أقرب ما بقي من الرسم.
[٣] هنا كلمتان مطموستان.
[٣] في هذه الصفحة كلمات وحروف مطموسة استعنت عليها بالسياق.
[٥] هنا في الأصل كلمة ممسوحة.
[٦] انظر عن الطرد: "التعريفات للجرجاني "ص١٤٦" وعن العكس "ص١٥٩" وعنهما "شرح مختصر الروضة" في أصول الفقه لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي "ت٧١٦" "٢/ ١٦٨-١٦٩".
[٧] اللام من الكلمة السابقة والباء هنا غير واضحين، وهذا ما أداني إليه اجتهادي.