سمعوا فحين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله يأمركم بكذا وكذا قال ذلك الفريق: إنما قال كذا وكذا خلافا لما قال موسى[١] فهم الذين عنى الله في قوله لرسوله محمد: {وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَه} الآية.
فهذا كما ترى لم ينسبه ابن إسحاق في روايته لابن عباس وإنما ذكر فيما أسنده عن ابن عباس أصل القصة[٢] وهذا التفصيل إنما أسنده عن بعض أهل العلم ولم يسمه، وأخلق به أن يكون عنى الكلبي أو بعض أهل الكتاب، فإن من جملة ما عابوه على ابن إسحاق أنه كان يعتمد على أخبار بعض أهل الكتاب فيما ينقله عن الأخبار الماضية[٣].
وأما ابن الكلبي فإنه ذكر هذا في "تفسيره" عن أبي صالح وهو من رواية محمد بن مروان السدي الصغير عنه وقد تقدم أن هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب[٤].
وقد ذكر يحيى بن سلام وهو أصلح حالا من محمد بن مروان بكثير فقال:

[١] في "الطبري: "لما قال الله عز وجل لهم" والحافظ لا يلتزم بحرفية النص.
[٢] ذكرت آنفا في ذلك.
[٣] ذكر ياقوت الحموي في "معجم الأدباء" في ترجمته "١٨/ ٨" عن ابن أبي خازم قال:" "محمد بن إسحاق، كانت تعمل له الأشعار فيضعها في كتب المغازي فصار بها فضيحة عند رواة الأخبار والأشعار، وأخطأ في كثير من النسب الذي أورده في كتابه، وكان يحمل عن اليهود والنصارى ويسميهم في كتبه: أهل العلم الأول".
وفي "الميزان" للذهبي "٣/ ٤٧٠": "قال ابن أبي فُديك: رأيت ابن إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتاب قلت: ما المانع من رواية الإسرائليات عن أهل الكتاب مع قوله صلى الله عليه وسلم: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج". وقال: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم"، ولا تكذبوهم، فهذا إذن نبوي في جواز سماع ما يأثرونه في الجملة، كما سمع منهم ما ينقلونه من الطب، ولا حجة في شيء من ذلك، إنما الحجة في الكتاب والسنة" وكان ابن تيمية قد قال في "مقدمة التفسير" "هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد" انظر "الفتاوى" "١٣/ ٣٦٦".
[٤] انظر ما جاء عنه في "الفصل الجامع".