[١] قال في "التهذيب" "٦/ ٤٠٢": عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي، أصله رومي ... قال الأثرم بن أحمد: إذا قال ابن جريج: قال فلان وقال فلان وأخبرت، جاء بمناكير، وإذا قال: أخبرني وسمعت فحسبك به ... وقال الدارقطني: تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه في مجروح مات سنة ١٥٠ وانظر "الطبقات" لابن عبد الهادي وهامشه "١/ ٢٦٢" و"ميزان الاعتدال" "١/ ٦٥٩" و"طبقات المفسرين" للداودي "١/ ٣٥٨".
[٢] هو من رجال التهذيب "٧/ ١٩٩" قال الذهبي في "الميزان" "٢/ ٧٠": "ثبت رضى" وزاد ابن حجر فيما نقله من خطه: "حجة إمام كبير الشأن" اختلف في وفاته على أقوال ما بين "١١٤-١١٧هـ" وترجمته في "الطبقات" لابن عبد الهادي "١/ ١٧١" وصحح وفاته في ١١٤هـ.
[٣] لم أجد هذا التحديد فيما رجعت إليه من مصادر ترجمته ابن جريج، ثم رأيت مسند الحافظ في حكمه هذا في "فتح الباري" "٨/ ٦٦٧" في شرح تفسير سورة نوح في كتاب التفسير فقد قال هنا: "قال الإسماعيلي: أخبرت عن علي بن المديني أنه ذكر عن "تفسير ابن جريج" كلامًا معناه: أنه كان يقول عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، فطال عى الوراق أن يكتب "الخراساني" في كل حديث، فتركه فرواه مَنْ روى، على أنه عطاء بن أبي رباح، انتهى. وأشار بهذا إلى القصة التي ذكرها صالح بن أحمد عن علي بن المديني، ونبه عليها أبو علي الجياني في "تقييد المهمل" قال ابن المديني: سمعت هشام بن يوسف يقول: قال لي جريج: سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران، ثم قال: اعفني من هذا. قال هشام: فكان بعدُ إذا قال عطاء عن ابن عباس قال: "عطاء الخراساني".
قال هشام: فكتبنا ثم مللنا -يعني: كتبنا "الخراساني".
قال ابن المديني: وإنما بينت هذا لأن محمد بن ثور كان يجعلها -يعني في روايته عن ابن جريج- عن عطاء عن عباس، فيظن [مَنْ حملها عنه] أنه ابن أبي رباح، وأورد كلام ابن المديني في كتابه "التهذيب" في ترجمة عطاء الخراساني "٧/ ٢١٣-٢١٤" وما بين المعقوفتين سقط من الفتح هذا وقد الأستاذ سزكين في تاريخه "١/ ٧٤" عن تفسير ابن أبي رباح: "يبدو أنه لم يكن كبيرًا" وهذا ملحظ صحيح، استنتجه من ملاحظة تفسيري الطبري والثعلبي، ولو اطلع على هذا الخبر لجزم به.
[٤] وخلاصه الكلام فيه ما قاله الحافظ في "التقريب" "ص٣٩٢" برقم "٤٦٠٠" "عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان الخراساني، واسم أبيه ميسرة، وقيل: عبد الله صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس، من الخامسة، مات سنة ١٣٥، لم يصح أن البخاري أخرج له، م٤" وإخراج البخاري له أمر مختلف فيه، وقد ذكره في موضعين، وهما من المشكلات انظر "فتح الباري" كتاب التفسير سورة نوح "٨/ ٦٦٧-٦٦٨"، وكتاب الطلاق باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن "٩/ ٤١٧-٤١٩".