عن المصنف أيضا في اخر الكتاب ومر أيضا في إبراهيم بن اسحق وكونه شيخ الإجازة يشير إلى وثاقته أو حسنه كما مر في الفوايد.
قوله أحمد بن هارون يروى عنه أبو جعفر اه يروى عنه مترضيا وأكثر من الرواية عنه.
قوله أحمد بن هلال اه قال الصدوق في اكمال الدين وامام النعمة عندما روى عن أحمد هذا ما يتضمن لبعث زرارة ابنه إلى المدينة ليستخبر الحال بعد مضى الصادق عليه السلام وهذا الخبر لا يوجب انه لم يعرف على ان راوي هذا الخبر أحمد بن هلال وهو مجروح عن مشايخنا رضى الله عنهم حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رض قال سمعت سعد بن عبد الله يقول ما رأينا ولا سمعنا بتشيع رجع عن التشيع إلى النصب الا أحمد بن هلال وكانوا يقولون انما تفرد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله انتهى وفى الكتاب المذكور في موضع اخر حدثه يعقوب بن يزيد عن أحمد بن هلال في حال استقامته عن ابن أبي عمير الحديث وعن الشيخ في كتاب الغيبة انه رجع عن القول بالإمامة ووقف على أبي جعفر وبالجملة الظاهر المنافاة بين كلام الأصحاب و قيل المراد بالنصب العلو توفيقا بين كلامهم ومدعا ان الناصب له اطلاقات كثيرة أقول اطلاق النصب على الغلو في غاية البعد سيما في كلام الأصحاب وقيل المراد نصب عداوة الفرقة الناجية لما ورد ان من نصب عداوتهم فهو ناصب وان الزيدية والواقفية من النصاب وبمنزلتهم وبما ظهر من كتب الحديث والرجال وكتب المتقدمين انهم يطلقون الناصب عليهم أقول هذا لا يخلو عن قرب والأقرب ان يكون غلوه في بعض الأئمة والنصب في بعض ويحتمل احتمال اخر و الامر سهل وسيجئ في اخر الكتاب عن الشيخ بعض ما فيه وفي اخر توقيع وورد في لعن الشلمغاني اننا في التوقي والمجاوزة منه على مثل ما كنا عليه ممن تقدمه من نظر له من الشريفي و السمير والهلالي والبلالي وغيرهم الحديث وقوله الا فيما يروى اه قال السيد الداماد ره في حاشيته على يب عند ذكر رواية أحمد عن ابن أبي عمير روايته عنه وعن محبوب معدودة من الصحاح على ما حكم به جش وغيره وأوردناه في الرواشح واذن فطريق هذا الحديث صحيح انتهى فيه ما أشرنا اليه في الفوايد فلاحظ وأيضا ما ذكرنا عن كمال الدين ربما يكون ظاهرا في خلاف ذلك فتأمل على انه ما قال ما رواه عنهما مقبول بل ما روى عن المشيخة والنوادر وفى المعراج وجه قبول غض ذلك استفاضة هذين الكتابين أصحابنا حتى قال الطبرسي كتاب المشيخة في أصول الشيعة اشهر من كتاب المزني عند المخالفين وعد النوادر الصدوق في ديباجة لفقيه من الكتب التي عليها المعول وإليها المرجع قلت وجهه ما ذكر بقوله وقد سمع اه ثم

(٨١)