إلى القول هو الثاني فقط لان فطحيته ليست بحيث تخفى على أحد فضلا عن جش سيما بعد ملاحظة ما أشرنا فتأمل.
وقال المحقق الشيخ محمد بن مسعود وجش كان في الأصل عاميا ثم رجع والقول المذكور لا يعلم عنه قبل رجوعه أو بعده وفيه ما لا يخفى نعم يتوجه على المصنف ان حكم مه بالتوثيق و اخراجه بسبب عدم توثيق ابن مسعود لعله لا يتلائمان الا أن يكون مقصوده ان الحكم بالوثاقة متفاوت شدة وضعفا فبملاحظة ذلك حصل الضعف والأولى اخراجه من جهة رأيه من اشتراط الايمان وعدم قبول قول غير المؤمن الا أن يظهر بالنسبة اليه ما به ينجبر كسره إلى ان يعتمد عليه كما أشرنا اليه في إبراهيم بن صالح الأنماطي هذا والشيخ ذكر في عدته ان الطايفة عملت بما رواه بنوا فضال انتهى وطريق البناء والعمل بالنحوي الذي ظهر عندي فرقى الفائدة الأولى فلاحظ أحمد بن الحسين القطان كثيرا ما يروى الصدوق منصبا في كتبه وفي كمال الدين أحمد بن الحسين القطان المعروف بأبي على بن عبد ربه الرازي وهو شيخ كبير لأصحاب الحديث انتهى .
وفى أماليه أحمد بن الحسن بغير ياء وكذا في الخصال وفي نسخة على بن عبدويه بالواو و الياء المثناة من تحت والظاهر انه هكذا وانه من مشايخه.
قوله في أحمد بن الحسين بن سعيد التوقف فيما يرويه في المعراج لا وجه لتقف مع سلامة القدح عن المعارض فيه ما أشرنا اليه في إبراهيم بن صالح الأنماطي مضافا إلى ان جش وست لم يحكما بغلوه بل نسباه إلى الغير وفيه اشعار بتأمل فيه ع ان غض مع كثرة الرمي لم يرمه به فتأمل و حديث في كتب الاخبار صريح في خلاف الغلو وقوله فيه ما تقدم اه ذكرنا أيضا ما يناسب المقام فلاحظ.
قوله أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان اه كذا عن ست ومر بعنوان أحمد بن الحسن بن سعيد فتأمل.
قوله أحمد بن الحسين بن عبد الملك ومشيخة يب الأزدي أقوله لكن في يب الأودي أحمد بن الحسين بن عبد الله الغضائري أبو الحسين سيذكره المصنف في باب المصدر بابن والظاهر انه من المشايخ الأجلة والثقات الذين لا يحتاجون إلى النص بالوثاقة وهو الذي يذكر المشايخ.
قوله في الرجال ويعدونه في جملة الأقوال ويأتون به في مقابل الأقوال الأعاظم الثقات و يعتبرون عنه بالشيخ ويذكرونه مترحما ويكثرون من ذكر قوله والاعتناء بشأنه وأشرنا في

(٦٥)