على انه يبعد ان لا يكون فيهم ثقة وفيه تأمل وقال المحقق الشيخ محمد إذا قال ابن أبي عمير عن غير واحد عد روايته في الصحيح حتى عند من لم يعمل بمراسيله وقال في المدارك لا يضر ارسالها لان في قوله غير واحد اشعارا بثبوت مدلولها عنده وفي تعليله تأمل فتأمل.
ومنها رواية الثقة أو الجليل عن أشياخه فان علم ان فيهم ثقة فالظاهر صحة الرواية لان هذه الإضافة تفيد العموم والا فان علم انهم مشايخ الإجازة أو فيهم من جملتهم فالظاهر صحتها وقد عرفت الوجه وكذا الحال فيما إذا كانوا أو كان فيهم من هو مثل شيخ الإجازة وإلا فهي قوية غاية القوة مع احتمال الصحة لبعد الخلو عن الثقة هذا ورواية حمدويه عن أشياخه من قبيل الاول لان من جملتهم العبيدي وهو ثقة على ما ثبته في ترجمته وأيضا يروى عن يعقوب بن يزيد الثقة وهو من جملة الشيوخ فتأمل.
ومنها ذكر الجليل شخصا مترضيا أو مترحما عليه وغير خفى حسن ذلك الشخص بل جلالته واعترف به المصنف بل وغيره أيضا.
ومنها ان يروى عن رجل محمد بن أحمد بن يحيى ولم يكن من جملة من استثنوه كما سيجيء في ترجمته فإنه امارة الاعتماد عليه بل وربما يكون امارة لوثاقته على ما يشير اليه التأمل فيما يذكر في تلك الترجمة وترجمة محمد بن عيسى وما سنبينه عليه هناك وكذا ما ذكر في سعد بن عبد الله وما نبهنا عليه في إبراهيم بن هاشم وإسماعيل بن مهران مرار وغيرهما وعلى كونه امارة الاعتماد غير واحد من المحققين مثل الفاضل الخراساني وغيره.
ومنها ان يكون للصدوق طريق إلى رجل وعند خالى انه ممدوح لذلك والظاهر ان مراده منه ما يقتضي الحسن بالمعنى الأعم لا المعهود المصطلح عليه.
ومنها ان يقول الثقة لا احسبه إلا فلانا أي ثقة أو ممدوحا وظاهرهم العمل به والعمل به والبناء عليه وفيه تأمل لان حجية الظن من دليل وما يظن تحقق مثله في المقام الاجماع وتحققه في غاية البعد كذا قال المحقق الشيخ محمد وفيه تأمل ظاهر.
ومنها ان يقول الثقة حدثني الثقة وفي إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف وحصول الظن منه ظاهر واحتمال كونه في الواقع مقدوحا لا يمنع الظن فضلا عن كونه ممن ورد فيه قدح كما هو الحال في ساير التوثيق فتأمل وربما يقدح الأصل تحصيلا العلم ولما تعذر يكتفى بالظن القرب وهو الحاصل بعد البحث.
ويمكن ان يقال مع تعذر البحث يكتفى بالظن كما هو الحال في التوثيقات وسائر الأدلة و الامارات الاجتهادية وما دل على ذلك دل على هذا ومراتب الظن متفاوتة جدا وكون المعتبر

(٣٠)