المجاهيل ونظائرها فربما يشير روايته عنه إلى الوثاقة.
ومنها رواية الاجلاء عنه وفيه مضافا إلى ما سبق انه من امارات الوثاقة أيضا كما لا يخفى على المطلع بروايتهم وأشرفا إلى وجهه أيضا سيما وأن يكونوا كلا أو بعضا ممن يطعن بالرواية عن المجاهيل وأمثالها كما ذكر وإذا كان رواية جماعة من الأصحاب تشير إلى الوثاقة كما مر فرواية اجلالهم بطريق أولى فتدبر.
ومنها رواية صفوان بن حيى وابن أبي عمير عنه فإنها امارة الوثاقة لقول الشيخ في العدة انهما لا يرويان الاعن ثقة وسيجئ عن المصنف في ترجمة إبراهيم بن عمر انه يؤيد التوثيق راوية ابن أبي عمير عنه ولو بواسطة حماد بو في ترجمة ابن الأعز النحاس ان رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه بينتها على نوع اعتبار واعتداد وعن المحقق الشيخ محمد قيل في مدحهما ما يشعر بالقبول في الجملة والفاضل الخراساني في ذخيرته جوى مسلكه على القبول من هذه العلة ونظير صفوان وابن أبي عمير أحمد بن محمد بن أبي نصر لما ستعرف في ترجمته وقريب وقريب منهم رواية علي بن الحسن الطاطري لما سيظهر في ترجمته أيضا ومسلك الفاضل جرى على هذا أيضا.
ومنها رواية محمد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما فان كلا منهما أمارة التوثيق لما ذكر في ترجمتهما.
ومنها كونه ممن يروى عن الثقات فإنه مدح وامارة للاعتماد وكما هو ظاهر ويظهر من ترجمتهما وغيرها.
ومنها رواية علي بن الحسن بن فضال ومن ماثله عن شخص فإنها من المرجحات لما ذكر في ترجمتهم.
ومنها اخذه معرفا للثقة أو الجليل مثل ان يق في مقام تعريفهما انه أخو فلان أو أبوه أو غير ذلك فإنه من المقويات وفاقا للمحقق الشهير بالداماد على ما هو بخيالي. ومنها كونه ممن يكثر الرواية عنه ويفتى بها فإنه مارة الاعتماد عليه كما هو ظاهر وسنذكر عن المحقق ره في ترجمة السكوني اعترافه به وإذا كان مجرد كثرة الرواية عنه يوجب العمل بروايته بل ومن شواهد الوثاقة كما مر فما نحن فيه بطريق أولى وكذا رواية جماعة من الأصحاب عنه تكون من أماراتها على ما ذكر فيها بطريق أولى.
ومنها رواية الثقة عن شخص مشترك الاسم واكثاره منها مع عدم اتيانه بما يميزه عن الثقة فإنه امارة الاعتماد عليه من عدم اعتنائه سيما إذا كان الراوي ممن يطعن على الرجال بروايتهم عن المجاهيل وكون الرواية عنه كذلك من غير واحد من المشايخ فتأمل.

(٢٧)