اظهار الزيادة الكمال فهو من المكملات وقس على المدح حال الذم هذا وقولهم أديب أو عارف باللغة أو النحو وأمثالهما هل من الأول أم الثاني أم الثالث الظاهر انه لا يقصر عن الثاني مع احتمال كونه من الأول ولعل مثل القارئ أيضا كذلك فتأمل.
الثالث المدح هل هو من باب الرواية أو الظنون الاجتهادية أو الشهادة على قياس ما مر في التوثيق والبناء هنا على ملاحظة خصوص الموضع وما يظهر منه أولى ووجهه ظاهر وكذا الثمرة.
الرابع المدح يجامع القدح بغير فساد المذهب أيضا لعدم المنافاة بين كونه ممدوحا من جهة و مقدوحا من جهة أخرى ولو اتفق القدح المنافى فحاله يظهر مما ذكر في التعارض ومع تحقق غير المنافى فأما ان يكونا مما له دخل في السند أو مما له دخل في المتن أو المدح من الأول والقدح من الثاني أو بالعكس والأول لو تحقق بان ذكر له وصفان لا يبعد اجتماعهما من ملاحظة أحدهما يحصل قوة لصدقه ومن الاخر وهن لا اعتبار له في الحسن والقوة نعم لو كان القدح ههنا في جنب مدحه بحيث يحصل قوة معتد بها فالظاهر الاعتبار وقس على ذلك حال الثاني مثل ان يكون جيد الفهم ردى الحافظة.
واما الثالث مثل ان يكون صالح سيىء الفهم أو الحافظة فلعله معتبر في المقام وانه كما لا يعد ضررا بالنسبة إلى الثقات والموثقات فكذا هنا مع تأمل فيه إذ لعل عدم الضرر هناك من نفى التثبت أو من الاجماع على قبول خبر العادل والمناط في المقام لعله الظن فيكون الامر دائرا معه على قياس ما سبق.
واما الرابع فغير معتبر في المقام والبناء على عدم القدح وعد لحديث حسنا أو قويا بسبب عدم وجدانه كما مر مضافا إلى أصل العدم.
الخامس مراتب المدح والقدح متفاوتة وليس اى قد يكون معتبرا في المقام بل القدر المعتد به في الجملة وسيشير اليه الشهيد في خالد بن جرير وغيره وربما يحصل الاعتذار من اجتماع المتعدد وبتفاوت العدد والكثرة تتفاوت القوة كما ان المدائح في أنفسها متفاوتة فيها فليلاحظ التفاوت وليعتبر في مقام التقوية والترجيح.
ومنها قولهم ثقة في الحديث والمتعارف المشهور انه تعديل وتوثيق للراوي نفسه ولعل منشاءه الاتفاق على ثبوت العدالة وانه يذكر لأجل الاعتماد على قياس ما ذكر في التوثيق وان الشيخ الواحد ربما يحكم على واحد بأنه ثقة وفي موضع آخر بأنه ثقة في الحديث مضافا إلى انه في الموضع الأول كان ملحوظ نظره الموضع الاخر كما سيجئ في أحمد بن إبراهيم بن أحمد فتأمل وربما قيل بالفرق بين الثقة في الحديث والثقة وليس يبالي القائل ويمكن ان يقال بعد

(١٤)