تعليقة على منهج المقال - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٥٨

فيه في تلك المدة المديدة مع ما يظهر من حالهم من قدحهم الرجال خصوصا بالنسبة إلى الأجلة سيما ما ارتكبوا بالنسبة إلى الأجلة سيما إليهم من اخراج البلد وغير ذلك من الأذية وخصوصا باعتبار رواية المراسيل وعن المجاهيل وغيرهما مما لم يثبت عندهم عدالة رواتها فبملاحظة ما ذكر وان أحاديث الكوفيين ما كانوا يعرفونها قبل يشره حتى لا يحتاجوا إلى ملاحظة حال من يؤخذ عنه وانه لو لم يعرف حاله لم يصر سيما وان يكونوا يعرفونها واحدا واحدا وبالكيفيات متنا وسندا فبملاحظة جميع ما ذكر يترجح في النظر عدالته عندهم بل في الواقع أيضا وسيما بعد ملاحظة باقي ما ذكر فان أردت من الدلالات القطعية منها ففساد ما ذكرت ظ سيما وبعد ملاحظة ما ذكرنا في الفائدة الأولى وأردت الأعم فانكارها مكابرة الا ان يدعى اعتبار الأقوى ففيه ما مر في الفائدة مضافا إلى انه أقوى من كثير من التوفيقات سيما ومن الترجيحات فتأمل و قوله ولو سلم ويعد اللتيا والتي يدل على تأمل منه وليس في مكانه كما لا يخفى خصوصا بعد ملاحظة ان نشر الحديث لا يتحقق ظاهر الا بالقبول مع ان الظاهر ان انتشاره عندهم من حيث العمل والاعتماد والبناء لا بمجرد القصة والحكاية أو لا أن يضم مع غيره فيتحقق الكثرة فيعتمد على الكثرة كما هو ظاهر ويشير اليه قدحهم واخراجهم الأجلة يحسب مسامحتهم في الاخذ و انهم ما كانوا ينقلون حديثهم ويروون ويكتبون وانه ما انتشر حديثهم فيه بل وكانوا يجدون عنه على ان ضم المرسل والمجهول بل الضعيف له فائدة وتأبى بلا شبهة ولذا ديدن المتأخرين الاتيان بها في مقام التأييد وأقلية الفائدة لا توجب الأذية وليس وجوده كعدمه بل وعدمها أيضا فان قلت لعل الايذاء صونا للناس من الاغرار قلت هذا مشترك وشاهد على ما ذكرنا على انهم استثنوا من كتاب محمد بن أحمد ما استثنوا ولم يستثنوا رواياته وبالجملة بعد التأمل لا يبقى تأمل ثم قال واكثار ولده من الرواية عنه لا يعطي تعديله لان الظاهر ان الأصول معلومة النسبة بالشياع والسند للتبرك أقول ذلك ذكر للتأييد وهو على ما ذكرت أيضا ليس بخال عنه سيما بملاحظة ان الاخذ عنه بتلك الكيفية يشير إلى كونه شيخ الإجازة كما أن الظاهر انه في الواقع أيضا كلا وقد مر في الفائدة الثالثة حالهم مع اعترافه بكونهم في أعلا درجات الوثاقة على انه في الواقع أيضا كلا وقد مر في الفائدة الثالثة حالهم مع اعترافه بكونهم في أعلا درجات الوثاقة على انه سيعرف بعدالة محمد بن إسماعيل البندقي وتصحيحها بكونه من مشايخ الإجازة مع ان إبراهيم أولى بذلك قطعا كما لا يخفى على المطلع بأحوالها من الرجال وكتب الاخبار وما ذكره هيهنا آت هناك جزما ولم يتأمل فيه من جهته فتأمل على ان ما ادعاه من الظهور محل تأمل فان دعوى