فقيل ان الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم صلوات الله والكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا و أيد ذلك بما ذكره الشيخ ره في زكريا بن يحيى الواسطي له كتاب الفضائل وله أصل وفي تأييد نظر الا ان ما ذكره لا يخلو عن قرب وظهور.
واعترض بان الكتاب أعم وهذا الاعتراض نحيف إذا الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل ومذكور في مقابله وبين الكتاب الذي هو أصل وبيان سبب فصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة.
واعترض أيضا بان كثير من الأصول فيه كلام مصنفيه وكثيرا من الكتب ليس فيه ككتاب سليم بن فليس وهذا الاعتراض كما ترى ليس الامن مجرد دعوى مع انه لا يخفى بعده على المطلع بأحوال الأصول المعروفة نعم لو ادعى ندرة وجود كلام المص فيها ليس ببعيد ويمكن ان لا يضر القائل أيضا وكون كتاب سليم بن قيس ليس من الأصول من اين إذ بملاحظة كثير من التراجم يظهر ان الأصول ما كانت بجميعها مشخصة عند القدماء هذا ويظهر من كلام الشيخ ره في أحمد بن محمد بن نوح ان الأصول رتب ترتيبا خاصا وقبل في وجه الفرق ان الكتاب ما كان مبوبا ومفصلا والأصل مجمع اخبار واثار ورد بان كثيرا من الأصول مبوبة.
أقول ويقرب في نظر ان الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم صلوات الله عليه أو عن الراوي والكتاب والمصنف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصل وغالب وانما قيدنا بالغالب لأنه ربما كان بعض الروايات أو قليلها يصل معنعنا ولا يؤخذ من أصل ولوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا فتأمل.
اما النوادر فالظاهر انه ما اجتمع فيه أحاديث لا تضبط في باب لقلته بان يكون واحدا أو متعدد لكن يكون قليلا جدا ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة نوادر الصلاة ونوادر الزكاة وأمثال ذلك.
وربما يطلق النادر على الشاذ ومن هذا قول المفيد ره في رسالته في الرد على الصدوق ره في ان شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقص ان النوادر هي التي لا عمل عليها مشيرا إلى رواية حذيفة والشيخ ره في يب قال لا يصح العمل بحديث حذيفة لان متنها لا يوجد في شئ من الأصول المصنف بل هو موجود في الشواذ من الاخبار والمراد من الشاذ عند أهل الدراية ما رواه الراوي الثقة مخالفا لما رواه الأكثر وهو مقابل المشهور الشاذ مردود مطلقا عند بعض و مقبول كذلك عند اخر ومنهم من فصل بان المخالف له ان كان احفظ وأضبط واعدل فمردود وان انعكس فلا يرد لان في كل منها صفة راجحة ومرجوحة فيتعارضان ونقل عن بعض ان

(١٩)