من ان ارادته عرض لا في محل والشيخ الجليل إبراهيم بن نوبخت إلى جواز اللذة العقلية عليه سبحانه وان ماهيته معلومة كوجوده وان ماهيته وان ماهيته الوجود المعلوم وان المخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة والصدوق وشيخه ابن الوليد والطبرسي إلى جواز السهو عن النبي صلى الله عليه واله ومحمد بن أبي عبد الله الأسدي إلى الخبر والتشبيه وغير ذلك مم يطول تعداده والحكم بعدم عدالة هؤلاء لا يلتزمه أحد يؤمن بالله والذي يظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدمين وسيرة أساطير المحدثين وان المخالفين في غير الأصول الخمسة لا يوجب الفسق الا ان يلتزم انكار ضروري الذي كالتجسم بالحقيقة لا بالتسمية وكذا القول بالرؤية بالاتباع والانعكاس واما القول بها لا معهما فلا لأنه لا يبعد حملها على إرادة اليقين التام و الانكشاف العلمي واما تجويز السهو عليه صلى الله واله وادراك اللذة العقلية عليه تعالى مع تفسيرها بادراك الكمال من حيث انه كمال لا يوجب فسقا واما الجبر والتشبيه فالبحث في ذلك عريض أفردنا له رسالة لطيفة انتهى ومر بعنوان أحمد بن على بن نوح وأشرنا فيه إلى كونه من المشايخ الأجلة على ما يظهر من ترجمة الكليني أيضا فتأمل وسيجئ في محمد بن جعفر بن عون ماله دخل في المقام ونسب ابن طاوس ونصير الدين طوسي وابن فهد والشهيد الثاني و شيخنا البهائي وجدي العلامة وغيرهم من الأجلة إلى التصوف وغير خفى ان ضرر التصوف انما هو فساد الاعتقاد من القول بالحلول أو الوحدة في الوجود أو الاتحاد أو فساد الاعمال والاعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير من المتصوفة في مقام الرياضة أو العبادة وغير خفى على المطلع بأحوال هؤلاء الأجلة من كتبهم وغيرها انهم منزهون من تلك المفسدتين قطعا ونسب جدي الفاضل الرباني والمقدس الصمداني مولانا محمد الصالح المازندراني وغيره من الأجلة إلى القول باشتراك اللفظ وفيه أيضا ما أشرنا اليه ونسب المحمدون الثلاثة والطبرسي رضى الله عنهم إلى القول بتجويز السهو على النبي صلى الله عليه وآله كابن الوليد ره ونسب ابن الوليد بل و الصدوق بل والصدوق أيضا أيضا فيكر السهو عليه صلى الله عليه وآله إلى الغلو وبالجملة أكثر الأجلة ليسوا الخالصين عن شال ما ذكرنا إليه ومن هذا يظهر التأمل في ثبوت الغلو وفساد المذهب يرمى علماء الرجال اليهما من دون ظهور الحال كما أشرنا اليه في الفوائد ومر في أحمد بن محمد بن أبي نصر أيضا ما ينبغي ان يلاحظ وسنشير في جعفر بن عيسى وغيره ما يزيد التحقيق.
قوله في أحمد بن محمد بن حيى وله منه إجازة هذا يشير إلى وثاقته كما مر في الفوايد وكذا مر فيها ما في قوله وربما استفيد اه وسيذكر في طريق الصدوق إلى ابن أبي يعفور ان مه بنى على

(٧٩)