ذلك ظهرا على مه بل ومن تأخر عنه أيضا إلى حد لم يتحقق خلاف ولا تأمل منهم وان كان في أمثال زماننا خفيا لعله جزاف بل خروج عن الانصاف على ان النقل عنها غير معلوم إهناؤه عن التعديل لعدم معلومية كل واحد من أحاديثنا بالخصوص وكذا بالكفاية المودعة والقدماء كانوا يروونها إلا بالإجازة أو القراءة وأمثالها ويلاحظون الواسطة غالبا حتى في كتب الحسين بن سعيد الذي رواية تلك الجماعة جلها عنه وسيجئ في ترجمة أخيه الحسن ما يدلك عليه وكذا في كتب كثير ممن ماثله من الأجلة مع ان هذه الكتب اشهر واظهر من غيرها وقد أثبتنا جميع ذلك في رسالتنا مشروحا وسنشير في إبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل البندقي إجملا وربما يقال في وجه الحكم بالصحة ان الاتفاق على الحكم بها دليل على الوثاقة نشير اليه في ابن عبدون و محمد بن إسماعيل البندقي اجمالا.
وربما يقال في وجه الحكم بالصحة ان الاتفاق على الحكم فيها دليل على الوثاقة نشير اليه في ابن عبدون ومحمد بن إسماعيل البندقي وفيه ان الظاهر ان منشاء الاتفاق أحد الأمور المذكورة و الله يعلم.
ومنها ان ينقل حديث غير صحيح متضمن لوثاقة الرجل أو جلالته أو مدحه فان المظنون تحققها فيه وان لم يصل الحديث إلى الصحة حتى يكون حجة في نفسه عند المتأخرين والظن نافع في مقام الاعتداد والاكتفاء به وإذا تأيد الظاهر في اعتمادهم عليه قوى الظن وربما يحكم بثبوتها بمثله كما سيجيء في تراجم كثيرة هذا وإذا تأيد بمؤيد معتد به يحكمون البتة.
ومنها ان يروى الراوي لنفسه ما يدل على أحد الأمور المذكورة وهذا أضعف من السابق و يحصل الظن منه بملاحظة اعتداد المشايخ ره وغيره واعتبر مثل هذا في كثير من التراجم كما ستعرف.
ومنها ان يكون الراوي من آل أبي الجهم لما سيذكر في منذر بن محمد بن المنذر وسعيد بن أبي الجهم فلاحظ وتأمل ولعل أبا الجهم هو ثوير بن أبي فاخته سنشير اليه في جهم بن أبي الجهم فتأمل.
ومنها ان يكون من بيت آل نعيم الأزدي لما سيذكر في جعفر بن المثنى وبكر بن محمد الأزدي والمثنى بن عبد السلم فتأمل.
ومنها ان يكون من آل أبي شعبة لما سيذكر في عمرو بن أبي شعبة فتأمل.
ومنها ان يكره جش أو مثله ولم يطعن عليه فإنه ربما جعله بعض سبب قبول رايته منه ما سيجيء في الحكم بن مسكين فتأمل.

(٣٣)