محمد بن أحمد بن يحيى ولم يستثن من رجاله ففيه شهادة على الاعتماد به بل على وثاقته لما ذكرنا في الفائدة الثالثة وفي حكاية غلوه ما أشرنا اليه في الفائدة الثالثة وحكاية كون الغلو في اخر عمره مر الإشارة إلى ما فيها في الفائدة الأولى والظاهر ان عدم رواية أحمد منه من حكاية غلوه وفيه ما فيه الحسن بن دندان أو ديدان على ما هو في نسختي من التحرير هو الحسن بن سعيد الجليل الأهوازي.
قوله في الحسن بن راشد أبو على الظاهر انه أبو على بن راشد الوكيل الجليل وسيشير اليه المصنف في ترجمته.
وقوله فالراوي عن ق اه في يب في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد عن الصادق عليه السلام وقد أكثر الرواية عنه وفيه اشعار بوثاقته لما مر في الفائدة الثانية وهو كثير الرواية وأكثر رواياته مقبولة إلى غير ذلك من امارات الاعتماد والقوة التي مر الإشارة إلى أكثرها في الفائدة وتضعيفه ليس الامن قول غض ضعيف في روايته وفيه ما مر في الفائدة الثانية مع ان في تضعيف غض ما مر في إبراهيم بن عمر اليماني وغيره وبالجملة لا شبهة في عدم الوثوق بتضعيفاته وحكاية وزارة المهدى لو صحت فقد أشرنا إلى حالها في الفائدة الثالثة فلاحظ وتأمل وطبقة الحسن الراشد الثقة والطفاوي واحدة أو متقاربة بحيث يشكل التميز من جهة الطبقة الا ان يقال المطلق ينصرف إلى الجليل المشهور كما هو الحال في نظايرها نحن فيه هذا على تقدير كون الطفاوي ابن راشد وعلى تقدير كونه ابن أسد فلا التباس بهذا وفي كشف الغمة عن الحسين بن راشد قال ذكرت زيد بن على فنقضته عند أبي عبد الله (ع) فقال لا تفعل رحم الله زيدا الحديث وفيه الحسين مكررا فلا داعي لحمل ما في ظم على سيما بعد واجد ان الحسين في كتب الحديث ولا يبعد ان يكون أخا الحسن وربما يومى إلى التغاير كون ما في ق كوفيا وما في ظم بغداديا فتأمل.
قوله الحسن بن راشد الطفاوي اه فيه ما مر انفا وقال ابن طاوس في ترجمة يونس بن عبد الرحمن عند ذكر رواية عن الحسن رأيت في بعض النسخ الحسن بن راشد وفي نسختين أثبت منها ابن أسد فان كان الأول فان غض قال فيه الحسن بن راشد إلى قوله ضعيف في روايته ثم قال و ان يكون الحسن بن أسد وهو الأثبت فان غض قال الحسن بن أسد الطفاوي إلى قوله على بن إسماعيل بن ميثم فظهر منه ان ابن طاوس أيضا حكم بكون الطفاوي ابن أسد لا راشد ومر عن ضا

(١٢٠)