إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٦ - الاستدلال برواية زرارة على أستحباب التسليم والمناقشة في أدلة القائلين بالوجوب

ويحتمل كونه كذلك على سبيل الاستحباب [١]. ففيه أنّ إطلاق التحليل على غير التسليم محل تأمّل.

أمّا الأمر في خبر حمّاد بقوله : « هكذا صلّ » مع وقوع التسليم فيه ، ففيه ما قدّمناه في الأمر ، على أنّ السلام ليس في الفقيه [٢] والطريق فيه صحيح ، وغيره الموجود فيه السلام [٣] حسن.

وممّا استدل به على الوجوب : بطلان الصلاة بزيادة ركعة أو أكثر عمدا أو سهوا ، وبطلان صلاة المسافر تماما عمدا ، مع أنّ التشهد إذا وقع وكان التسليم مستحبا ينبغي عدم الإبطال.

والجواب عن هذا بأنّ الخروج لا يتحقّق إلاّ بنيّته أو السلام أو فعل المنافي ، ففيه طلب الدليل على هذا ، بل ربّما يقال : إنّ الواجب أحدها تخييرا.

ولعلّ الأولى الجواب بأنّ التشهد إذا فرغ منه يتحقّق الخروج ما لم يقصد عدمه.

وما قد يقال : من أنّ هذا مطلوب الدليل أيضا ، يمكن الجواب بأنّ ما دلّ على البطلان في الصور المذكورة وما دلّ على ( عدم ) [٤] وجوب التسليم يقتضي ذلك ، والقائل بالوجوب وأنّه خارج عن الصلاة لا بدّ له من المفرّ عن الإشكال بالبطلان مع الزيادة في الصور المذكورة.

والعجب من بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ أنّه ذكر في حجة‌