إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥ - بيان ما دل على المنع من الصلاة في جوف الكعبة والجمع بينه وبين ما دل على الجواز

ولعلّ المراد الكراهة وجواز الفعل من دون كراهة للضرورة ، وفيه ما فيه.

أمّا ما ينقل في الاستدلال للمنع من الصلاة داخل الكعبة ـ مع إجماع الشيخ المدعى في الخلاف ـ بقوله تعالى ( فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) [١] وإنّما يصدق ذلك إذا كان خارجا ؛ ولرواية غير صالحة سندا ومتنا وهي : عن أسامة أنّ النبي ٦ دخل البيت ودعا وخرج فوقف على بابه وصلّى ركعتين ، وقال : « هذه القبلة » وأشار إليها [٢] ، وإشارته إلى نفس البيت يقتضي بطلان الصلاة داخله ، ولاستلزام الصلاة في داخله استدبار القبلة.

ففيه تأمّل :

أمّا الإجماع فكيف يثبت مع مخالفة المدّعي نفسه.

وأمّا الآية الشريفة فالظاهر منها اعتبار الجهة وهي للبعيد ، أمّا القريب فقبلته العين ، واعتبار مجموع العين لا وجه له مع صحة صلاة المصلّي إلى جزء من العين ، إلاّ أن يقال : إنّ ثبوت العين بالإجماع ، فلا يتم في محل النزاع ، على أنّ الآية الشريفة ظاهرها استقبال الجهة مطلقا ، لكن لا أعلم القائل به ، وعلى تقدير الظاهر تشكل الصلاة داخل الكعبة المشرفة من الآية.

وأمّا ما ذكر من استدبار الكعبة فأثره [٣] سهل.

أمّا ما قاله بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ : من حمل الخبر الأخير على حال الضرورة أو صلاة النافلة أي نافلة المكتوبة [٤] ، فمن البعد بمكان ؛ واحتمال الكراهة وانتفاؤها بالضرورة ممكن ، والاحتياط مطلوب.