إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٨ - بيان ما دل على جواز القران في النافلة وعدم جوازه في الفريضة والجمع بينه وبين ما دل على الكراهة في الفريضة

الله بل أنا مقرّ بولايتكم [١]. انتهى.

وربّما يقال : إنّ الخبر وإن كان ( فيه ما فيه ) [٢] ، إلاّ أنّ اعترافه بما ذكر كاف في إيمانه ، والطريق إليه حسن ، فما ذكره جدّي ١ نقلا عن الشيخ من كونه عاميّا [٣] ربّما يندفع بهذا ، فليتأمّل ، هذا.

وينبغي أن يعلم أنّي وقفت بعد ما ذكرته على رواية من الشيخ في باب صلاة العيدين وفيها تصريح برواية الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله القروي عن أبان [٤] ، وحينئذ يتعيّن أن يكون الموجود هنا هو القروي ، ونسخة الهروي تصحيف ، والمذكور فيما يأتي مجهول الحال ، لأنّي لم أقف عليه في الرجال.

والثاني : فيه عبد الله بن بكير ، وقد مضى القول فيه مفصّلا [٥].

والثالث : لا ارتياب فيه كما لا يخفى.

المتن :

في الأوّل : لا يخفى دلالة صدره على أنّ القران بين السورتين جائز على الإطلاق ، إلاّ أنّ قول السائل : قلت : أليس يقال ، محتمل لأن يكون مراده أنّ إطلاق الجواب بالجواز يقتضي نوع منافرة للأمر بإعطاء كل سورة حقها على سبيل الاستحباب ، كما يحتمل أن يكون على سبيل الوجوب ،