استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٣٣ - قسامه

دارند؛ حال دو سؤال مطرح است:

الف) تكليف دادگاه در مواجهه با شكايت اولياى دم، كه تعيين قاتل را به دادگاه واگذار نموده‌اند، چيست؟ آيا با اعلام نظر اولياى دم مبنى بر اين كه اوّلى قاتل است و اجراى مراسم قسامه، دادگاه مى‌تواند به اقرار شخص دوّم كه با اوضاع و احوال قضيّه مباينتى ندارد، ترتيب اثر دهد؟ آيا اقرار شخص دوّم مى‌تواند به عنوان قرينه معارضى، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟

جواب: هرگاه علم قاضى طبق موازين، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حكم قصاص فرد اوّل با اجازه اولياى دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ايجاد كند، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد، بايد به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، بايد به اقرار عمل كرد.

ب) اصولًا چنانچه شخصى قصد مضروب كردن ديگرى را داشته باشد و عمل وى نوعاً كشنده باشد و به لحاظ عدم مهارت يا لرزش دست و مانند آن، شخص ديگرى به قتل برسد، قتل عمدى است يا خير؟

جواب: اين مسأله دو صورت دارد: صورت اوّل اين كه فرد دوّم بطور عادّى در معرض نبوده و بر اثر خطا، ضربه‌اى بر او وارد شده، در اينجا قتل خطاست؛ ولى اگر هر دو در كنار هم و در معرض بوده‌اند و شخص ضارب مهارتى نداشته و احتمال اصابت به هر يك از آن دو وجود داشته است، قتل عمد محسوب مى‌شود.

سؤال ١٥٥٤- در جنايت عمدى بر اطراف، قسامه چه تعداد است؟

جواب: احتياط آن است كه در اعضا به نسبت ديه عضو از ديه كامله، كه قسامه آن پنجاه نفرند، محاسبه شود.

سؤال ١٥٥٥- آيا در موقع انجام مراسم قسامه، علم قسم‌خورندگان به موضوع قسامه شرط مى‌باشد؟ آيا قاضى دادگاه مى‌تواند در مواردى كه مى‌داند تعدادى از