استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٣٦ - مسائل متفرّقه قصاص

مسائل متفرّقه قصاص‌

سؤال ١٥٦١- در مورد حقوق زنان لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

الف) در مورد حكم قصاص، تساوى حقوق زن و مرد در چيست؟ با توجّه به اين كه در حال حاضر در برخى از خانواده‌ها نان‌آور خانواده زن است؛ مثل خانواده‌هايى كه مرد آن معتاد يا فوت كرده است و سرپرستى بچّه‌ها و تأمين معاش آنها نيز با مادر است، يا زن و مردهايى كه هر دو شاغلند و در برخى از موارد حقوق ماهيانه زن بيشتر از مرد است، اگر مردى اين زن، يا اين مادر را چه به عمد، يا غير عمد به قتل برساند، باز حكم او قصاص نيست؟ و حتماً بايد براى قصاص نيمى از ديه پرداخته شود؟

جواب: كراراً گفته‌ايم احكام و قوانين الهى تابع افراد و اشخاص نيست؛ بلكه تابع نوع است؛ به اين معنا كه اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقايسه كنيم بازدهى اقتصادى مردان بمراتب بيش از زنان است؛ بنابراين مصلحت شخصى معيار نيست، بلكه مصلت نوعى بايد در نظر گرفته شود. در قوانين عرفيّه نيز چنين است؛ مثلًا مى‌گويند: براى احراز فلان مقام، شخص بايد دكترا داشته باشد، در حالى كه عدّه‌اى از ليسانسيه‌ها از عدّه‌اى از دكترها باسوادترند، حتّى عدّه‌اى از كسانى كه اصلًا مدركى ندارند بسيار بافضيلت‌تر از گروهى از آنها هستند كه مدارك دانشگاهى دارند در اين گونه موارد معيار فرد نيست؛ بلكه معيار مجموعه‌هاست.

ب) از ابتدايى‌ترين دوران زندگى، يعنى تولّد نوزاد، تا دوران بلوغ و رشد، تربيت فرزند بر عهده مادر است، پس چرا بچّه متعلّق به مرد است و اگر زنى به دليل موجّهى از همسرش جدا شود، حتّى با وجود داشتن تمكّن مالى، حقّ سرپرستى از فرزند خود را ندارد و عواطف شديد مادرى ناديده گرفته مى‌شود؟

جواب: پاسخ اين سؤال نيز مانند پاسخ سؤال گذشته است و در مجموع‌