استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٧٣ - فصل بيستم احكام اجاره

فصل بيستم: احكام اجاره‌

سؤال ٨٢٩- هنگام اجاره دادن منازل مسكونى و ساير مستغلّات، رسم بر اين است كه مورد اجاره در مقابل مبلغى پول به عنوان وديعه يا رهن به موجر داده مى‌شود و به نسبت مقدار پول سپرده شده قسمتى از مال الاجاره، يا تمام مبلغ اجاره كسر مى‌شود، آيا چنين اجاره‌اى مشروع است؟

جواب: اگر ملك را به مبلغى (هرچند مقدار آن كم باشد) اجاره بدهد، به شرط اين كه مبلغ معيّنى به عنوان وام (يا وديعه و رهن كه به معناى وام است) به او بدهد مانعى ندارد.

سؤال ٨٣٠- كسانى كه منزلشان را به ديگرى رهن مى‌دهند و مبلغى مى‌گيرند؛ مثلًا منزل را به مدّت يك سال به يك ميليون تومان رهن مى‌دهند و در عوض، آن طرف يك سال بدون مال الاجاره در آن منزل مى‌نشيند، چنين رهنى چه صورت دارد؟ اساساً ماهيّت چنين معامله‌اى چيست؟ و آيا تصرّف در مورد رهن جايز است؟

جواب: در فرض مسأله ربا و حرام است. راه صحيح اين است كه موجر بگويد: «اين خانه را ماهى مثلًا هزار تومان به شما اجاره مى‌دهم به شرطى كه يكصد هزار تومان وام يا رهن به من بدهى و اين وام تا پايان مدّت اجاره در نزد من باشد» مسأله رهن و اجاره به اين صورت صحيح خواهد بود و ماهيّت آن همان اجاره و وام است، ضمناً خانه مزبور رهن در مقابل وام نيز هست و تصرّف در آن به شكل بالا مانعى ندارد.