استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٢٢ - مسائل متفرّقه قضا

مسائل متفرّقه قضا

سؤال ٦٨١- چنانچه در دعوايى، چه حقوقى و چه كيفرى، قسم متوجّه طرف دعوى شود و او صغير باشد، آيا مى‌تواند قسم بخورد، يا قسم متوجّه ولىّ يا قيّم او مى‌شود؟ حال اگر از نظر شرعى بالغ باشد؛ مثلًا دختر ١١ ساله يا پسر ١٥ ساله، ولى به نظر دادگاه متوجّه آثار زيانبار قسم دروغ نباشد و به جهت عدم رشد، امكان قسم دروغ كاملًا وجود داشته باشد، آيا بازهم مى‌شود ايشان را قسم داد؟ سؤال ديگر اين كه اگر كسى كه حقّ مطالبه سوگند از طرف خود را دارد صغير باشد، مى‌تواند تقاضاى قسم كند؟

جواب: در هر دو صورت انجام وظايف مربوطه به دادگاه، متوجّه قيّم و ولىّ صغير مى‌شود؛ و قسم صغير و مانند او اعتبار ندارد.

سؤال ٦٨٢- طبق مادّه ١٥٩ قانون تعزيرات، و تبصره مادّه ٢٣ قانون مجازات اسلامى، جرايم تعزيرىِ قابل گذشت، با مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانونى او تحت تعقيب قرار مى‌گيرد و در صورت عفو آنها، تعقيب متوقّف مى‌شود و قاضى در اين باره مكلّف است نه مخيّر؛ ولى با تصويب مادّه ٧٣٧ قانون مجازات اسلامى در سال ١٣٧٥ و نسخ ضمنى موادّ قبل، تعقيب جرايم تعزيرى قابل گذشت، همانند سابق، تنها با شكايت شاكى خصوصى (صاحبِ حق) صورت مى‌گيرد و در صورت گذشت شاكى خصوصى دادگاه در اعمال تخفيف مجازات و يا توقّف تعقيب مخيّر است، با توجّه به موازين فقهى، آيا بعد از گذشت شاكى خصوصى، دادگاه مكلّف به مختومه كردن پرونده است، يا مخيّر مى‌باشد؟

جواب: مخيّر بودن قاضى در صورتى است كه جُرم جنبه عمومى پيدا كند؛ يعنى مشكلى براى جامعه ايجاد نمايد، كه در اين صورت حتّى با گذشت شاكى خصوصى، قاضى مى‌تواند مجرم را به نوعى تعزير نمايد، در غير اين صورت با گذشت شاكى خصوصى بايد پرونده مختومه شود.