استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٧٦ - موارد پرداخت ديه از بيت المال

حال سؤال اين است كه: به نظر مبارك حضرتعالى در پرداخت قيمت ديه معيار يوم الاداست، يا روز صدور حكم، يا روز وقوع حادثه؟

جواب: اگر ديه تبديل به قيمت شود بايد مطابق قيمت يوم الادا باشد؛ مگر اين كه طرفين توافق به غير آن نمايند.

سؤال ١٦٦٧- بر اساس دستور شارع مقدّس، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد (مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى) دو سال مى‌باشد. آيا تقاضاى اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرّر، مسموع مى‌باشد؟

جواب: قبل از مدّت مقرّر نيازى به تقاضاى اعسار نيست. اگر اين تقاضا مطرح شود، نسبت به بعد از آن مؤثّر خواهد بود. ضمناً در مورد ديه اعضا، در صورتى كه زياد نباشد، احتياط واجب آن است كه فوراً پرداخت شود؛ ولى اگر زياد باشد (حدود يك سوّم ديه يا بيشتر)، زمان‌بندى فوق در آن جارى است.

سؤال ١٦٦٨- زيد در سال ١٣٧١ به علّت بى‌احتياطى در رانندگى، در ماه حرام مرتكب قتل شبه عمد شده است. پرونده‌اى در دادگسترى تشكيل و با آن كه در همان زمان آماده رسيدگى و صدور حكم بوده، به علّت اشتباه يا سهل‌انگارى كارمندان دادگسترى، بدون صدور حكم بايگانى شده است. در اثر پيگيرى زيد (متّهم) در سال ١٣٧٦ پرونده پيدا شده و در سال ١٣٧٧ از طرف دادگاه حكم به پرداخت ديه و ثلث آن صادر شده است. آيا زيد (محكومٌ عليه) شرعاً بايستى ديه مقرّره را بر مبناى نرخ دو سال بعد از تاريخ فوت متوفّى بپردازد، يا به نرخ زمان بعد از صدور حكم؟

جواب: بايد طبق قيمت روز بپردازد؛ ولى چنانچه مسئولان دادگسترى سبب ضرر و زيان او شده‌اند، آنها ضامن تفاوت مى‌باشند.

موارد پرداخت ديه از بيت المال‌

سؤال ١٦٦٩- لطفاً جواب اين دو سؤال را مرقوم فرماييد: