استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٦٢ - مسائل متفرّقه بيع

يا استيجارى- را در آن مدارها قرار دهد. حقّ استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيّت است يا حقّ انتفاع؟

جواب: اگر اين كار در عرف عقلا نوعى حقّ مالكيّت محسوب شود، هر چند اين حق ناشى از توافق بين المللى باشد، خريدوفروش و اجاره يا وقف آن جايز است.

سؤال ٨٠٢- اگر شخصى مالى را به عنوان مال خودش به ديگرى با سند عادى بفروشد و بعداً به جهت تعهّدى كه با شخص ثالثى داشته، همان مال را با سند رسمى به شخص ثالث انتقال دهد كدام يك از دو معامله فوق شرعاً صحيح است؟

جواب: معامله اوّل صحيح و دوّمى باطل است.

سؤال ٨٠٣- شخصى چك بانكى كه به نام حامل است به كاسبى مى‌دهد، كاسب هم به اعتبار كلمه حامل، كه شامل همه افراد است، به مبلغ چك، جنس مى‌دهد و بعد كه براى وصول وجه به بانك مراجعه مى‌كند معلوم مى‌شود كه چك مزبور مسروقه است، آيا صاحب جنس مى‌تواند از صاحب اصلى چك وجه را بگيرد؟

جواب: اگر چك مسروقه بوده، بايد آن را به صاحبش برگرداند، و پول خود را از مشترى مطالبه كند.

سؤال ٨٠٤- فروشنده‌اى هستم كه كالايم را به صورت متر مربّع مى‌فروشم. چنانچه خريدارى قادر به پرداخت كل، يا قسمتى از ثمن نباشد ناچار بايد مبلغى گرانتر بفروشم. بدين جهت به خريدار مى‌گويم: «در صورت نسيه، متر مربّعى فلان ريال در روز بايد گرانتر خريدارى نمايى و اگر قبل از سررسيد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام كنى؛ مبلغى كه گران خريده‌اى به همان صورت در مدّت باقيمانده محاسبه و برگشت داده خواهد شد». چنانچه تأخيرى در بدهى روى دهد، هيچ گونه وجهى بابت ديركرد دريافت نمى‌شود، از آنجا كه برخى از مشترى‌ها در اين گونه خريد، احتياط مى‌نمايند. نظر مبارك خود را مرقوم فرماييد؟