استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٩٠ - ديه دست

شده باشد؛ ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام است.

سؤال ١٧٠٣- بعضى از متّهمين يا طرفين دعوا به دستور دادگاه مبالغى را به عنوان تأمين براى مدّتى در بانك به حساب دولت واريز مى‌نمايند، چنانچه بانك از سوى خود سودى به اين وجه سپرده شده پرداخت نمايد، آيا اين سود متعلّق به سپرده‌گذاران است، يا اين كه متعلّق به دولت است؟

جواب: سود متعلّق به صاحبان آن پولهاست.

سؤال ١٧٠٤- اگر پس‌انداز را به همراه پول خمس نداده‌اى در بانك مسكن جهت گرفتن وام براى تهيّه مسكن و ازدواج و ادامه تحصيل به صورت حساب پس‌انداز قرار دهيم، اين وام چه حكمى دارد؟

جواب: هرگاه وام طبق ضوابط شرعيّه باشد، اشكال ندارد؛ ولى پول غير مخمّس را بايد تخميس كنيد.

سؤال ١٧٠٥- برخى افراد جهت گرفتن وام از بانكها نياز به پيش‌فاكتور دارند، بانك طبق قرارداد، وجه را جهت اين كه وام‌گيرنده مثلًا مواد اوّليّه خريدارى نمايد، به حساب صادركننده پيش‌فاكتور واريز مى‌نمايد؛ ولى متقاضى، تقاضاى وجه نقد از صادركننده فاكتور مى‌نمايد و در حقيقت معامله صورى است، چنين وامى چه حكمى دارد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال ١٧٠٦- اعضاى اين شركت كه شغل آنها قالى‌بافى است درخواست پيش‌فاكتور وام از شركت مى‌نمايند، در حالى كه شخص وام‌گيرنده، قالى نيمه تمام يا تمام شده دارد و يا در آينده مواد اوّليّه تهيّه مى‌نمايد (و به نحوى در ارتباط با توليد قالى نقش دارد)؛ ولى در حاضر نياز به پول نقد دارد. آيا پرداخت وام به صورت نقد بلامانع است؟

جواب: بايد طبق قرارداد بانك عمل كند.