استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٩٤ - رباى قرضى

است مى‌باشد، يا ضامن كاهش ارزش پول و اتلاف ماليّت هم مى‌باشد؟

جواب: بدهكار مديون اصل پول است؛ مگر اين كه ساليانى فاصله شود و ارزش پول دگرگون گردد، در اين صورت رعايت مقدار تورّم، يا جلب رضايت طلبكار واجب است. و اين مسأله منحصر به بدهى مهريّه و مانند آن نيست؛ بلكه تمام اقسام بدهى‌ها را شامل مى‌گردد؛ مگر در جايى كه بدهكار بخواهد بدهى خود را بپردازد و طلبكار قبول نكند.

سؤال ٨٦٥- شخصى اموالى نزد زيد دارد، فرد ديگرى از همين شخص طلبكار است؛ ولى او از پرداخت بدهى خوددارى مى‌كند، از اين رو طلبكار به زيد مراجعه مى‌نمايد و مى‌گويد: «صورت اموال او را در اختيار من بگذار، تا از طريق شرعى و قانونى بتوانم طلب خود را از او وصول كنم» آيا براى زيد جايز است صورت اموال او را به طلبكار بدهد؟

جواب: بايد اوّل به حاكم شرع مراجعه كنند و حاكم شرع به بدهكار اخطار نمايد، اگر ترتيب اثر نداد مى‌تواند صورت اموال را بگيرد و با اجازه حاكم شرع در برابر مطالباتى كه دارد تقاص كند.

رباى قرضى‌

سؤال ٨٦٦- ملكى به صورت مشاركت خريده مى‌شود و سپس يكى از شركا سهم خود را به شريك ديگر، اجاره به شرط تمليك مى‌دهد، بطورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط (كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) مورد اجاره به ملكيّت مستأجر در مى‌آيد، آيا مى‌توان اين كار را، كه در بانك‌ها و يا شركت‌ها و اشخاص حقوقى، و بعضاً توسّط اشخاص حقيقى صورت مى‌گيرد، راهى شرعى براى تخلّص از رباى قرضى دانست؟

جواب: اگر قصد جدّى در اجاره به شرط تمليك بوده باشد مانعى ندارد و ربا