استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٨٢ - طلاق خُلع و مبارات

طلاق خُلع و مبارات‌

سؤال ١١٢٤- زنى براى شوهرش چنين مى‌نويسد: «مهرم را مى‌بخشم و آنچه از شما گرفته‌ام پس مى‌دهم و هر آنچه داده‌ام را مى‌بخشم، به شرط اين كه مرا طلاق دهى» شوهر در جواب گفته است: «به اين درخواست با شرايط فوق موافقت مى‌كنم» حال سؤال اين است كه:

الف) آيا اين ورقه موافقت بدوى، طلاق به حساب مى‌آيد؟

ب) آيا اين نوشته دلالت بر وكالت ضمنى مى‌كند؟

ج) اگر شخص ثالث با استناد به اين ورقه صيغه طلاق را جارى كند، آيا طلاق صحيح است؟

جواب: طرفين بايد به شخص ثالثى وكالت بدهند كه در مقابل بذل اموال مزبور صيغه طلاق خلع را با حضور عدلين جارى كند.

سؤال ١١٢٥- بر مبناى توافق زوجين قرار شد زوجه علاوه بر مهريّه، مبلغى را نيز جهت طلاق خلع به شوهر بپردازد؛ ولى بعد از اجراى طلاق خلع، زوجه، يا وكيل او از دادن مال مورد توافق امتناع ميورزند. زوج نيز به مجرّد امتناع زوجه از بذل مال در همان زمان، رجوع خويش را به همسر و خانواده‌اش اطّلاع مى‌دهد، آيا در اين فرض بعد از رجوع و احراز آن، طلاق بر هم مى‌خورد؟

جواب: هرگاه عدم پرداخت به عنوان رجوع به بذل باشد زوج حق دارد رجوع كند و امّا اگر صرفاً تعلّلى در پرداخت بوده باشد زوج حقّ رجوع ندارد و ازدواج زن بعد از عدّه جايز است، و زوج مى‌تواند طلب خود را از زوجه بگيرد.

سؤال ١١٢٦- مردى در قبال بذل مهريّه زوجه، او را طلاق داد، و در ضمن آن حضانت فرزند خردسال خود را براى هميشه به زوجه داده است، آيا بعد از گذشت ايّام عدّه و يا چند سالى كه طفل هنوز صغير است، مرد مى‌تواند تقاضاى استرداد طفل را بنمايد؟ و اگر بتواند، آيا زن هم مى‌تواند به مهر خود رجوع و آن را مطالبه نمايد؟