استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٩٧ - احكام بدهىها

حساب كند عملى نيمه‌تجارى محسوب مى‌شود.

سؤال ٨٦٩- تاجرى به يك كارخانه توليدى مبلغى را پرداخت مى‌نمايد كه به مدّت يك سال نزد كارخانه‌دار به امانت باشد و مقرّر مى‌نمايد كه كالاى آن كارخانه را به مدّت يك سال، معادل ٥% از قيمت مشخّص شده كمتر، خريدارى نمايد و در صورتى كه آن تاجر از آن كارخانه خريدارى نكند در مقابل پول امانت داده شده، هيچ گونه وجهى را دريافت نكند. آيا اين عمل تاجر و كارخانه‌دار شرعى است.

جواب: هرگاه در مقابل وامى كه داده است قرارداد تخفيف داشته باشد، ربا و حرام است؛ ولى اگر قراردادى در ميان آنها نباشد و او مبلغ را به عنوان وام بدهد و آنها نيز به ميل خود تخفيف بدهند، بى آن كه قراردادى باشد، اشكالى ندارد.

احكام بدهى‌ها

سؤال ٨٧٠- برابر يك فقره قرارداد فى ما بين دو نفر، شخص اوّل مبلغ يك ميليون تومان به شخص دوّم قرض داده است و شخص دوّم متعهّد گرديده كه اصل مبلغ را در روز معيّن به شخص اوّل پرداخت نمايد، ولى شخص دوّم به تعهّد خود عمل ننموده است و شخص اوّل بعد از سه سال پيگيرى از طريق دادگاه توانسته اصل مبلغ يك ميليون تومان را از نفر دوّم وصول نمايد. در ظرف اين مدّت سه سال، كه نفر دوّم به تعهّد خود عمل ننموده و مبلغ مذكور در نزد او بوده، منافعى براى او داشته است و با مبلغ مذكور در سه سال پيش (بعد از اتمام روز معيّن) اتومبيلى خريده كه بعد از سه سال، قيمت اتومبيل به دو ميليون تومان افزايش يافته است، آيا نفر اوّل مى‌تواند منافعى كه از اين پول در اين مدّت سه سال نصيب نفر دوّم شده است را از دادگاه مطالبه نمايد، يا اين كه به عنوان خسارات ناشى از عدم اجراى بموقع تعهّد، از نفر دوّم چيزى طلب كند؟

جواب: منافع پول از آن وام‌گيرنده است؛ ولى اگر ضرر و زيانى به خاطر طرح‌