استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٩٦ - ٥- حدّ سرقت

مقتول هزار دلار پول وجود دارد، آن را به قصد حفظ برمى‌دارد و بعد از گزارش و اعتراف آن را دست‌نخورده به كلانترى تحويل مى‌دهد و بالاخره كلانترى نيز به پدر مقتول تحويل مى‌دهد، آيا از نظر شرعى اين عمل سرقت محسوب مى‌شود؟

جواب: در فرض مسأله برداشتن آن پول و تحويل آن سرقت محسوب نمى‌شود.

سؤال ١٤٣٢- پس از اجراى حدّ سرقت، عضو قطع‌شده ملك كيست؟ ملك حكومتى كه مجرى حدّ است، يا شخص محدود؟ در صورت دوّم آيا پيوند آن عضو با جرّاحى به شخص محدود، يا فروش آن براى پيوند به ديگرى جايز است؟

جواب: عضو قطع شده متعلّق به صاحب آن است؛ ولى پيوند مجدّد آن به صاحب اصلى جايز نيست. امّا مى‌تواند به ديگرى، مجّانى يا در برابر قيمت، واگذار كند.

سؤال ١٤٣٣- شخصى ١٥ سال قبل اتومبيلى خريده و اكنون مشخّص شده كه مسروقه است، طبق قانون شرع و عرف مال مسروقه به صاحب آن مرجوع مى‌شود، خريدار (كه احتياج به اتومبيل دارد) چه مبلغ حق دارد از سارق بگيرد؟

جواب: صاحب پول حق دارد پول خود را از سارق بگيرد، و نظر به اين كه در اين فاصله زمانى تورّم زياد بوده است، مى‌تواند به قيمت امروز از او بگيرد؛ يعنى نرخ متوسّط تورّم اجناس را محاسبه كند و بر آن بيفزايد.

سؤال ١٤٣٤- آيا بين حكم سارق از مسجد و غير مسجد تفاوتى هست؟

جواب: گناه سارق از مسجد بيشتر است؛ ولى حدّ آن دو يكسان است.

سؤال ١٤٣٥- سرقت اطّلاعات سرّى كد شده و رمزدار، از شبكه‌هاى كامپيوترى و يا كامپيوترهاى شخصى و كشف رمز آنها چه حكمى دارد؟ و نيز سرقت و فروش غير مجاز شماره‌هاى موبايل توسّط افراد آشنا به سيستم سوئيچ آن چه حكمى دارد؟

جواب: سرقت به هر حال حرام است و اگر اطّلاعاتى باشد كه جنبه ماليّت دارد