استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢١٤ - فصل شانزدهم مسائل قضا

پس از چندى همان شهود ادّعا مى‌كنند كه در آن زمين حق داريم، در حالى كه در زمان انتقال سند چيزى نگفته بودند، آيا ادّعاى آنها پذيرفته مى‌شود؟

جواب: اگر هنگام تنظيم سند بدون مانعى سكوت كرده‌اند، و بر آن عملًا رضايت داده‌اند، ادّعاى بعدى آنها مسموع نيست.

سؤال ٦٥٩- شخصى با اصرار زياد ماشين بنده را به امانت گرفته كه حدّ اكثر تا ظهر روز بعد تحويل دهد، ولى متأسّفانه با ماشين بنده تصادف كرده و از بيمه يكصد و سى هزار تومان به عنوان خسارت گرفته است؛ امّا به دروغ وانمود كرده كه سى هزار تومان بيشتر نگرفته است، من هم با توجّه به اين مبلغ و از جهت عاطفى و اخلاقى سخت نگرفته و ماشين را كه به صورت ناقص تعمير شده بود از ايشان تحويل گرفتم؛ ولى بعداً متوجّه شدم كه مبلغ واقعى يكصد و سى هزار تومان بوده است؛ حال ايشان مدّعى است آن مبلغ حلال و روزيشان مى‌باشد، لطفاً بفرماييد حق با چه كسى مى‌باشد (ضمناً ماشين بجاى يك روز و نصف، حدود نُه روز معطّل بوده است)؟

جواب: اوّل اين كه تمام مبلغ بيمه متعلّق به صاحب ماشين است و دوّم اين كه در مقابل روزهايى كه بدون اجازه ماشين را نگه داشته بايد مال الاجاره آن را بپردازد.

سؤال ٦٦٠- در كتب فقهاى بزرگ شيعه، در بعضى از موارد آمده است كه مثلًا در يك مسأله «قول، قول فلانى است با قسم» سؤال اينجاست كه آيا چون فلانى منكر است با قسم قول او معتبر است، و برابر قاعده كلّى «البيّنه على المدّعى و اليمين على مَنْ انْكر» بايد مدّعى هم مطالبه قسم نمايد؟ يا اين كه حكم خاصّى است و بدون مطالبه از ناحيه مدّعى و بدون در نظر گرفتن منكر و مدّعى اين حكم جارى مى‌شود؟

جواب: موارد مختلف است. در بعضى موارد حكم خاصّى است؛ مانند قسم‌