استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٩٣ - فصل بيست و پنجم احكام قرض و دين

فصل بيست و پنجم: احكام قرض و دين‌

سؤال ٨٦١- شخصى متوفّى هم خمس بدهكار است و هم دين شخصى دارد، ولى تركه او به هر دو نمى‌رسد؛ آيا پرداخت بدهى مقدّم است، يا پرداخت خمس؟

جواب: هرگاه مالى كه به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد بايد خمس را مقدّم بدارد، و اگر آن مال موجود نيست، احتياط واجب آن است كه آن مال را ميان هر دو تقسيم كند.

سؤال ٨٦٢- آيا جايز است براى وصول طلب، بدهكار را زندانى كرد؟

جواب: چنانچه راه ديگرى براى وصول طلب نباشد حبس او جايز است. [١]

سؤال ٨٦٣- نحوه پرداخت بدهى‌هايى كه مربوط به سنوات قبل مى‌باشد، در حالى كه ارزش پول فعلًا بسيار كاسته شده، چگونه است؟ مثلًا كسى بيست سال پيش وجهى از كسى قرض گرفته كه هم اكنون ١٠١ پول آن زمان هم ارزش ندارد. و اگر واجب است به پول امروز بپردازد، پول آن زمان با چه اشيايى مقايسه مى‌شود؟

جواب: احتياط واجب آن است كه تورّم متوسّط قيمت‌ها را در نظر بگيرد و مطابق آن بپردازد و شايد از شاخص قيمت‌هاى معتبر بعضى از بانكها نيز بتوان استفاده كرد. و يا از طريق مصالحه طرف مقابل را راضى كند.

سؤال ٨٦٤- آيا بدهكارى كه از پرداخت بدهى خود در وقت مقرّر خوددارى مى‌نمايد و بدهى خويش را به تأخير مى‌اندازد تنها ضامن مبلغى كه بدهكار بوده‌

[١]. ملحقات عروه، باب القضاء، مسأله ٤ و مبانى تكمله المنهاج، جلد ١، صفحه ٢٤.