استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٩١ - مسائل متفرّقه طلاق

جواب: زوجه در صورتى مى‌تواند اجرت كارهاى خود را مطالبه كند كه بگويد قصد تبرّع ندارد و زوج اين كارها را از او بخواهد.

ب) اگر طلاق به درخواست زوجه نباشد، آيا استحقاق دريافت حقّ‌الزّحمه كارهايى كه شرعاً به عهده وى نبوده و قصد تبرّع هم نداشته، دارد؟

جواب: مسأله طلاق چه از طرف زوج باشد و چه به خواست زوجه، هيچ ارتباطى با مسأله فوق ندارد؛ حتّى بدون طلاق نيز در فرضى كه ذكر شد مى‌تواند مطالبه اجرت كند.

سؤال ١١٤١- يكى از شروطى كه بر اساس تصويب شوراى عالى قضايى در سند عقد ازدواج گنجانده شده اين است كه زوج بعد از عقد ازدواج در كلّيّه دارايى خود با زوجه شريك خواهد بود و در صورت قبول زوج، زوجه حق خواهد داشت در صورت طلاق نصف اموال شوهر را دريافت نمايد، آيا زوجه با گرفتن نصف اموال بازهم استحقاق دريافت حقّ‌الزّحمه كارهايى را كه بدون قصد تبرّع در خانه شوهر انجام داده و شرعاً به عهده وى نبوده دارد؟

جواب: ظاهر اين شرط اين است كه جبران خدمات دوران ازدواج باشد؛ ولى شرط مزبور چون آميخته به ابهام فراوان است، شرعاً اشكال دارد.

سؤال ١١٤٢- شخصى قسم مى‌خورد كه ديگر با زوجه‌اش همبستر نشود و حاضر به شكستن قسم هم نمى‌باشد، آيا حاكم شرع مى‌تواند زوجه او را طلاق دهد؟

جواب: تا چهار ماه مهلت دارد از قسم خود برگردد و كفّاره بدهد، بعد از چهار ماه حاكم شرع او را مخيّر مى‌كند كه يا از قسم خود برگردد و يا طلاق دهد، اگر هيچ‌كدام را قبول نكرد او را به زندان مى‌افكند و كار را بر او سخت مى‌گيرد كه يكى از آن دو برنامه بالا را انجام دهد و اگر اين امور ممكن نباشد و زوجه به عسر و حرج بيفتد حاكم شرع مى‌تواند او را طلاق دهد.

سؤال ١١٤٣- شخصى، زنى را عقد شرعى كرده است؛ ولى الآن مى‌گويد: «من با اين‌