استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٠٦ - فصل بيست و هشتم احكام كفالت

جواب: بايد مهلتى به او داد تا فرد مورد كفالت را حاضر كند. اگر حاضر نكرد، جايز است او را زندانى كنند.

سؤال ٨٨٩- در صورتى كه نظر حضرتعالى، موافق فتواى فوق باشد، حال اگر كفيل ممتنع را حبس كرديم، حدّ اكثر حبس چقدر است؟ اگر متّهم را معرّفى نكند، آيا تا ابد در حبس مى‌ماند، يا اين كه مانند مادّه ١٣٦ قانون آيين دادرسى كيفرى، حدّ اكثر حبس وى يك سال است؟

جواب: در روايات اسلامى و كلمات فقها، حدّى براى اين حبس تعيين نشده و ظاهر اطلاق نصوص و فتاوا دليل بر اين است كه اين حبس نامحدود است؛ ولى سه صورت را مى‌توان از آن استثنا كرد.

الف) نخست اين كه ثابت شود كه كفيل واقعاً از احضار مكفول عاجز و ناتوان شده است.

ب) ديگر اين كه حاضر شود حقّ مورد نزاع را شخصاً بپردازد.

ج) سوّم اين كه عناوين ثانويه‌اى ايجاب كند كه او در زندان نماند.

شايد تنظيم كنندگان مادّه فوق، نظر به عناوين ثانويّه داشته‌اند؛ ولى به نظر ما راه اوّل و دوّم مقدّم است.

سؤال ٨٩٠- نظر به اين كه در كفالت ايجاب كفيل و حدّ اقل قبول مكفول له شرط است، در مواردى كه شاكى به دادگاه مراجعه و طرح دعوا مى‌كند، آيا دادگاه از باب اين كه امر رسيدگى به وى محوّل گرديده، مجاز است كه به جاى مكفول له، قبول را انجام دهد؟ (همان گونه كه اين مطلب از فتواى بعضى از فقها، كه كفالت را در تعزيرات جايز مى‌دانند، استفاده مى‌گردد). و در صورتى كه دادگاه مجاز است، آيا مى‌تواند قبول كفالت را به پاسگاه محوّل كند؟

جواب: عقد كفالت، مانند ساير عقود، قابل انجام از طريق وكالت است؛ و معمولًا مردمى كه به دادگاهها مراجعه مى‌كنند وكالت در اين گونه امور را به‌