استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٣٩ - فصل سى و هشتم احكام وقف

تكميل ساختمان جز از اين طريق نباشد اشكالى ندارد.

سؤال ١٢٩١- در بعضى از روستاها املاك وقفى از قبيل باغات، زمين و آب وجود دارد كه اداره اوقاف آنها را به نصف اجاره مى‌دهد و مال الاجاره را هم به آن قريه‌اى كه واقف، وقف مسجد آن كرده، يا نمى‌دهد يا قسمتى از آن را مى‌دهد، آيا عالم و يا معتمدين مى‌توانند اعتراض نمايند؟

جواب: مال موقوفه را نمى‌توان به كمتر از اجرت المثل اجاره داد، و اگر كار خلافى صورت گرفته وظيفه ديگران امر به معروف و نهى از منكر است.

سؤال ١٢٩٢- موقوفه تحت توليت اين جانب داراى تعدادى مغازه و رقبه تجارى است، آيا گرفتن مبلغى بابت نقل و انتقال سرقفلى و ما به التّفاوت آن در انتقالات بعدى جهت موقوفه طبق قانون عرف، شرعى است؟

جواب: اگر در زمان واگذارى موقوفه به افراد، چنين حقّى در عرف وجود داشته، حكم شرط ضمن العقد پيدا مى‌كند و حالا كه مى‌خواهند سرقفلى را نقل و انتقال دهند موظّف به پرداخت آن هستند، و اگر در واگذارى موقوفه اصولًا مسأله نقل و انتقال به ديگرى مطرح نبوده، گرفتن حقّى براى موقوفه به هنگام نقل و انتقال سرقفلى مانعى ندارد.

سؤال ١٢٩٣- شش دانگ قريه سوهان طالقان وقف خاصّ اولاد ذكور سادات گرديده است، در وقفنامه حدود چهارگانه روستاى مذكور مشخّص است، طبق وقفنامه كوههاى روستا كه جزء آن روستاست، جزء سامان (يا مرز) ذكر شده است، اكنون عدّه‌اى مى‌گويند: «كوه‌ها جزء انفال است و واقف حقّ وقف كردن كوه‌ها را نداشته، در نتيجه در صحّت وقف ترديد است»، آيا اين ابهام وقف را باطل مى‌كند؟

جواب: آنچه در عرف و عادت محل جزء حريم و نيازهاى آبادى محسوب مى‌شود، جزء توابع موقوفه است و زايد بر آن جزء انفال مى‌باشد و اگر چيزى از انفال را زايد بر آنچه كه گفته شد، جزء موقوفه قرار داده باشند، وقف باطل‌