استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٩٧ - ٥- حدّ سرقت

و در عرف عقلاى امروز خريدوفروش مى‌شود، در صورتى كه شرايط حدّ سرقت در آن جمع باشد، اجراى حدّ سرقت در آن بعيد نيست؛ البتّه اين در مورد كسانى است كه اموال آنها محترم است.

سؤال ١٤٣٦- هرگاه شريك بدون اطّلاع و در غياب شريك ديگر، با سوء نيّت و به قصد اضرار به شريك خود، اموال منقول شراكتى را با شكستن قفل‌ها و تخريب ديوار و سقف به صورت پنهانى به جاى ديگرى ببرد، آيا عمل وى سرقت محسوب مى‌شود؟

جواب: اگر سوء نيّت او محرز شود كه با علم و اطّلاع از حرمت اين كار و به قصد سرقت چنين عملى را مرتكب شده است حدّ سرقت بر او جارى مى‌شود.

سؤال ١٤٣٧- با عنايت به نصاب در باب سرقت (كه قيمت ربع دينار طلاى خالص مسكوك رايج، يا ارزش آن طبق بند ٩ ماده ١٩٨ قانون مجازات اسلامى مى‌باشد) و اين كه در كشور تنها سكّه‌هاى طلا و بهار آزادى به عنوان طلاى مسكوك جريان داشته و هيچ كدام آنها ٢٤ عيار خالص نمى‌باشد و همانند ساير نقود و مسكوكات رواج واقعى ندارد، آيا قيمت ربع دينار سكّه‌هاى طلاى مسكوك غير خالص و غير رايج، مانند سكّه بهار آزادى فعلى كه ظاهراً ١٨ عيار مى‌باشد، يا قيمت ربع دينار طلاى خالص غير مسكوك را مى‌توان ملاك قرار داد؟ و اصولًا در صورت نبودن سكّه طلاى مسكوك رايج خالص، آيا حدّ سرقت ساقط مى‌شود؟

جواب: منظور از طلاى خالص، طلاى ٢٤ عيار نيست؛ بلكه همين طلاهاى معمولى است كه در عرف، خالص شمرده مى‌شود و اگر سكّه رايج معامله پيدا نشود بايد فرض كنيم كه اگر اين مقدار از طلا مسكوك رايج معامله بود، چه مقدار افزايش قيمت پيدا مى‌كرد و در مورد شك بايد دست بالا را گرفت، و در هر حال حدّ شرعى سرقت ساقط نمى‌شود.

سؤال ١٤٣٨- در مورد سرقتى كه موجب حدّ است بفرماييد: آيا پس از شكايت‌