استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٢٣ - مسائل متفرّقه قضا

سؤال ٦٨٣- بعضى از احكام صادره توسّط دادگاه‌ها قابل اعتراض است. چنانچه «محكومٌ عليه» اعتراضى به حكم نداشته باشد، آيا اين به معناى رضايت به حكم محسوب مى‌شود، تا از اين جهت چنانچه حكم اشتباه باشد، قاضى دچار مسئوليّت اخروى نگردد؟

جواب: ظاهر حال رضايت به حكم صادره طبق موازين شرع است؛ ولى رضايت محكوم عليه تأثيرى ندارد. اگر قاضى به وظيفه شرعى خود عمل كرده باشد، مسئول نيست.

سؤال ٦٨٤- در بعضى از موارد، نظر قانون مخالف نظر مشهور فقهاى بزرگ، و يا حتّى به نظر مى‌رسد مخالف اجماع مى‌باشد. با توجّه به اين كه ما قاضى مأذون هستيم و ابتدا موظّف به اجراى قانون مى‌باشيم، آيا اجراى چنين قوانينى داراى مسئوليّت اخروى است؟ و آيا در اين مورد مى‌توانيم به نظر مرجع خود عمل نماييم؟ از جمله اين قوانين، عدم لزوم تعهّد ابتدايى در شرع مقدّس و جواز عمل به آن مطابق مادّه ١٠ قانون مدنى، و عدم صحّت ضمّ ذمّه به ذمّه در شرع در باب ضمان و صحّت آن در قانون تجارت، و موضوع محاسبه نرخ تورّم در مهريّه كه اخيراً تصويب شده، مى‌باشد؛ حال چنانچه قانون در موردى ساكت بود، بايد به قول مشهور عمل نمود؟ يا مى‌توان نظر مرجع تقليد خود را، هرچند مخالف مشهور باشد، عمل كرد؟

جواب: در مواردى كه علم به خلاف نداريد، مى‌توانيد به قانون جمهورى اسلامى عمل كنيد؛ ضمناً مسأله ضمّ ذمّه به ذمّه در باب ضمان و همچنين گرفتن مهريّه‌هاى زمانهاى گذشته به قيمت امروز، مورد تأييد ما نيز مى‌باشد و اشكال شرعى ندارد، و تصوّر نمى‌كنم قانون شرط ابتدايى را لازم بداند.

سؤال ٦٨٥- در مواردى كه قاضى بايد اصحاب دعوا را امر به مصالحه نمايد، آيا امر به مصالحه به نحو مطلق كافى است، يا بايد كيفيّت آن را نيز خود دادگاه مشخص نمايد؟