استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٨٥ - ديه دست

جواب: چنانچه به مسئولين بانك وكالت داده شود كه آنها اين عقود شرعيّه را رعايت كنند و آنها عمل نمايند، سود آن حلال است.

سؤال ١٦٩٣- چندى پيش سمينارى در قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذى و پول با ارزش (طلا و نقره و ...) بود كه پول كاغذى به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّى شد و اظهار نمودند كه دولت نمى‌تواند با كاهش ارزش پول موجب كاهش سرمايه مردم گردد و بعضى نتيجه‌هاى مختلفى گرفتند از جمله اين كه:

الف) سودى كه بانكها به پس‌اندازها مى‌دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است، كه به وسيله دولت ايجاد مى‌شود، ربا نيست.

ب) به اين سود كه بانك مى‌دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول نزد مردم مى‌گردد، خمس تعلّق نمى‌گيرد.

نظر حضرتعالى در دو مورد فوق چيست؟

جواب: اين گونه بحث‌ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى‌شود، نمى‌تواند معيار احكام شرعى گردد؛ چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى‌شود دور مى‌زند، و از آنجا كه در بند اوّل سود تلقّى مى‌شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى‌شود، خمس تعلّق مى‌گيرد.

سؤال ١٦٩٤- جوايز بانكها مشمول چه عنوان فقهى مى‌باشد؟

جواب: نوعى هبه بلاعوض براى ايجاد انگيزه سپرده‌گذارى است.

سؤال ١٦٩٥- واريز نمودن پول به مقدار معيّن جهت قرعه‌كشى چه حكمى دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مى‌كند، بلكه داعى او اين امر باشد، تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ اصولًا آيا بين شرط و داعى فرقى هست؟