استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٨٠ - سرقفلى

جواب: هرگاه با توجّه به تمام جهات طرفين توافق كردند، گرفتن اضافه اشكال دارد؛ ولى اگر طرفين به نحوى با هم مصالحه كنند بهتر است.

سرقفلى‌

سؤال ٨٤٥- اين جانب سرقفلى يك باب مغازه قهوه‌خانه را در سال ١٣٦٧ به مبلغ يك ميليون تومان خريدارى نموده‌ام. اخيراً به علّت تغيير شغل به خواروبارفروشى، موجر اقدام به شكايت نموده و موفّق به اخذ صدور حكم تخليه توسّط دادگاه به استناد قانون روابط موجر و مستأجر، تصويب سال ١٣٥٦ (يعنى قبل از انقلاب) گرديده است.

مادّه ١٤ بند ٧ اين قانون مى‌گويد: «در صورت صدور حكم تخليه به دليل تغيير شغل كمترين وجهى به صاحب سرقفلى يا حقّ كسب و پيشه تعلّق نمى‌گيرد!» آيا اين حكم عادلانه است؟

جواب: اگر در موقع اجاره، شغل خاصّى در سند اجاره قيد نشده باشد انتخاب شغل جديد براى شما مانعى ندارد؛ ولى اگر شغل خاصّى قيد شده، شما مى‌توانيد به شغل اوّل بازگرديد و محل و سرقفلى آن را براى خود حفظ كنيد، يا به نحوى با مالك تراضى نماييد.

سؤال ٨٤٦- مغازه‌اى را سرقفلى كرده‌ام، اجاره‌اش ٣٠٠ تومان بوده است، بعد از پنج سال مالك گفت اجاره‌اش كم است، ٤٠٠ تومان نموديم، بعد از پنج سال ديگر مبلغ اجاره را پانصد تومان نموديم، حال بعد از پنج سال سوّم مى‌گويد: «بايد ماهى هزار تومان بدهيد»، در صورتى كه قانون مى‌گويد هر سه سال ٢٠ درصد اضافه شود و يا اين كه كارشناس قيمت را مشخّص كند؛ ولى او نه به ٢٠ درصد قانع مى‌شود و نه كارشناس مى‌آورد، آيا اين مبلغ براى ايشان مباح است؟

جواب: در صورتى كه سرقفلى را پرداخته‌ايد بايد اجاره را به قيمت كارشناس‌