استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٥٧ - مسائل متفرّقه بيع

بعضى از تعبيرات اين قرارداد حكايت از تعليق در انشا مى‌كند كه موجب بطلان اين معامله است و بعضى حكايت از نوعى بيع خيارى دارد و در مجموع احراز صحّت چنين معامله‌اى ميسّر نيست و اصاله الفساد حاكم است؛ مگر اين كه بعد از موافقت بانك قبض و اقباض هرچند در ثمن يا مثمن حاصل شود، در غير اين صورت معامله مزبور اعتبارى ندارد.

مسائل متفرّقه بيع‌

سؤال ٧٨٨- آيا احتكار از نظر شرع مقدّس اسلام حرام است يا مكروه؟

جواب: احتكار در مواردى حرام و در مواردى مكروه است.

سؤال ٧٨٩- آيا موضوع احتكار تنها منحصر به كالاهاى مذكور در روايات مى‌باشد، يا اين كه شامل تمام نيازمنديهاى مردم است؟

جواب: احتياط واجب آن است كه در تمام اجناس ضرورى براى زندگى مردم، احتكار ترك شود.

سؤال ٧٩٠- شخصى آرايشگاه زنانه دارد، خانمى را آرايش مى‌كند، آن خانم با آن وضع خاصّ در اجتماع رفت و آمد مى‌كند، با توجّه به اين مطلب، پولى كه آرايشگر دريافت مى‌كند چه حكمى دارد؟

جواب: آرايشگر اگر زن باشد گناهى ندارد و آنچه را كه دريافت مى‌كند حلال است؛ لكن آن خانم كه خود را در معرض ديد نامحرمان قرار مى‌دهد گناهكار است.

سؤال ٧٩١- شخصى شش دانگ يك قطعه زمين را كه داراى سند ثبتى به مساحت يكصد و نود متر مربع مى‌باشد خريدارى نموده است، هنگام معامله شهردارى ابراز داشته كه اين زمين چهل متر عقب‌نشينى دارد و خريدار قبول كرده است، بعد از آن تمام شش دانگ زمين به نام خريدار در محضر سند زده شده است،