استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٤١ - فصل سى و هشتم احكام وقف

روز برآيند، آيا تخليه مورد تصرّف مجاز است؟

جواب: در فرض مسأله تخليه جايز است؛ ولى متولّى موقوفه تنها مى‌تواند حقّ و حقوق موقوفه را بردارد و زايد آن را بايد به مستأجر اصلى بپردازد.

ج) آيا تحقيقاتى كه كارشناس دادگسترى در امر تعيين قيمت سرقفلى مى‌دهد مجاز است؟

جواب: معيار عادله روز با نظر كارشناسان مورد وثوق است.

سؤال ١٢٩٦- در جلد دوّم عروة الوثقى، كتاب وقف، فصل ٦، مسأله يك، چنين آمده است: «لا اشكال و لا خلاف فى انه يجوز للواقف ان يجعل التولية لنفسه مادام حيّاً، او الى مدّة، مستقلًا او بالشركة، و خلاف ابن ادريس غير محقّق، و كذا يجوز ان يجعلها لغيره كذلك، بل يجوز ان يجعل امر التوليه بيده بان يشترط ان يكون له ان ينصب كل من يريده و كذا يجوز ان يجعل امرها بيد اجنبى بان يكون هو المعين للمتولى و يجوز ان يجعل لكل متول ان ينصب متولياً بعده ...».

و حضرت آية اللّه العظمى گلپايگانى (رحمه الله) در مسأله ٢٩٠٥ توضيح المسائلشان مى‌فرمايند:

«تصرّف و دخالت در امور اوقاف مجهول التّوليه و غُيّب و قُصّر و مساجد و مدارس دينى و موقوفه و كتابخانه‌هاى موقوفه‌اى كه متولّى مخصوص ندارد براى غير مجتهد جامع الشّرائط، يا مأذون از طرف او حرام و خلاف شرع است».

با توجّه به مراتب بالا آيا متولّيان مفروض در فتواى مرحوم صاحب عروه (رحمه الله) منصوص التّوليه از طرف واقف در قبال منصوب التّوليه از طرف مجتهد جامع الشّرائط هستند؟

جواب: در صورتى كه طبق شرط واقف عمل شود و افرادى به عنوان متولّى تعيين گردند و داراى صلاحيت باشند حاكم شرع يا مقام ديگرى حقّ دخالت براى نصب متولّى ندارد و اين مورد از قبيل منصوص التّوليه است، و كلام آية اللّه‌