استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٦٤ - مسائل متفرّقه بيع
سؤال ٨٠٨- آيا قولنامه سند معتبرى است و مورد اختلاف را به نفع صاحب قولنامه اثبات مىكند؟
جواب: قولنامه هرگاه به صورت بيع قطعى بوده باشد و طرفين آن را امضا كرده باشند، شرعاً و عرفاً سند معتبرى محسوب مىشود.
سؤال ٨٠٩- شخصى، كه داراى ٥٠٠ هزار تومان پول نقد بوده، سكته مغزى مىنمايد و در مشاعر و حواسّ او اختلال پيش مىآيد بطورى كه عملًا سفيه شرعى محسوب و محجور مىگردد؛ همسر و يكى از فرزندان او تصميم مىگيرند خانهاى با همان پول خريدارى كنند و سند رسمى آن را به نام يكى از فرزندان ديگر ثبت كنند، تا اين فرزندى كه در سنّ ازدواج بوده در آن سكونت نمايد؛ قابل توجّه اين كه شخص محجور، ولىّ خاصّى ندارد و همسر و فرزندان او نيز از طرف حاكم شرع يا به حكم قانون قيّم او نيستند، و از طرف ديگر هيچ يك از همسر و دو فرزند مذكور قصد تملّك و خريد خانه براى خود نداشته و قصد قرض گرفتن پول را نيز نداشتهاند، لطفاً بفرماييد:
الف) شرعاً چه كسى مالك آن خانه است؟
جواب: چنانچه خانه را با پول پدر گرفتهاند و او در آن زمان محجور بوده است، معامله باطل است؛ مگر اين كه قيّم شرعى آن را اجازه دهد، در اين صورت خانه تعلّق به پدر دارد.
ب) فرزندى كه در آن منزل سكونت كرده و سند به نام اوست، مخارجى در آن منزل نموده است، اگر قرار باشد مخارج به او داده شود، بايد همان مبلغى را كه آن زمان خرج نموده به او داده شود؟ يا با قدرت خريد و نرخ امروز محاسبه شود؟
جواب: هزينههايى كه آن فرزند در آن منزل كرده از كيسه خود او رفته است و اگر چيزهاى قابل انتقالى، مانند كابينت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.
سؤال ٨١٠- پسر بچّهاى پنجساله، مادرش را از دست مىدهد. اموال مادر بين