استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٦٣ - مسائل متفرّقه بيع
جواب: اگر اين معامله به صورت مبهم و بدون تعيين قيمت و زمان پرداخت صورت بگيرد، باطل است. تنها راه صحّت آن اين است كه تاريخ و زمان پرداخت، به هر مبلغ كه مىخواهند، براى معامله تعيين كنند و قرارداد طبق آن صورت گيرد، سپس بگويند اگر زودتر از آن، مبلغ را پرداختى فلان مقدار تخفيف مىدهيم، در اين صورت معامله صحيح است؛ ولى اگر مبهم بگذارند معامله صحيح نيست.
سؤال ٨٠٥- مواردى كه شخص، فرش خود را با قيمت مشخّص شده جهت فروش بطور امانت به شركتى تحويل مىدهد و آن شركت ممكن است فرش را بيشتر از قيمت مشخّص شده به فروش برساند، مقدار اضافه بر قيمت معيّن، حقّ صاحب مال است، يا حقّ شركتى كه فرش را فروخته است؟
جواب: در صورتى كه فرش به صورت امانت باشد، قيمت اضافى متعلّق به صاحب فرش است.
سؤال ٨٠٦- فرشى كه به صورت امانت و با قيمت مشخّص در اختيار يك شركت قرار مىگيرد، و صاحب مال شرط مىكند كه هرگونه سانحهاى بر عهده شركت مىباشد، اگر شركت فرش را به قيمت بيشتر بفروشد، با توجّه به شرط فوق، اضافه از قيمت حقّ چه كسى است؟
جواب: در صورتى كه به شكل امانت باشد مبلغ اضافى متعلّق به صاحب فرش است؛ مگر اين كه مسئولين شركت هنگام امانتگذارى تصريح كنند كه مبلغ اضافه از آنِ آنها مىباشد.
سؤال ٨٠٧- بعضى از بنگاهها اجباراً مقدارى از پول فروشنده را نگه مىدارند. آيا از نظر شرعى اين كار صحيح است؟
جواب: نگه داشتن پول فروشنده جايز نيست؛ مگر اين كه قراردادى در بين باشد.