استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٧٦ - فصل بيستم احكام اجاره

الف) آيا در فرض فوق، با پرداخت حقّ سنوات به نحو مذكور، كارفرما نسبت به كارگر برى‌ء الذّمّه مى‌شود؟

جواب: در چنين فرضى كارفرما نسبت به گذشته بري‌ء الذّمّه مى‌شود.

ب) هرگاه پس از دريافت حقّ سنوات بازهم به كار خود ادامه دهد و پس از چند سال با كارفرما ارتباط كارى خود را قطع نمايد، آيا از بابت حقّ سنوات، فقط نسبت به سنوات اخير (بعد از دريافت حقّ سنوات قبلى) حقّ مطالبه دارد، يا مى‌تواند حقّ سنوات دريافتى قبلى را مبلغى على الحساب تلقّى نموده، از نو مطالبه حقّ سنوات تمام مدّت خدمت خود را بر اساس آخرين مقدار حقوق و مزاياى خود بنمايد؟

جواب: نسبت به سنوات گذشته حقّى ندارد؛ ولى نسبت به بعد حق دارد.

سؤال ٨٣٦- اگر كسى درباره كار ساختمانى قراردادى منعقد كند و پس از انجام مقدارى از كار، امروز و فردا كند، و كار را به تأخير اندازد، و هرچه اصرار شود كه دنباله كار را انجام دهد انجام ندهد، وظيفه ما در مورد فسخ قرارداد و مقدار كار انجام شده چه مى‌باشد؟

جواب: در فرض مسأله قرارداد را مى‌توان فسخ كرد و به نسبت كارى كه انجام داده است حقّ او را بدهيد.

سؤال ٨٣٧- فقهاى عظام درباره اجاره مى‌فرمايند: «و تملك الأجرة بالعقد و يحسب تسليمها بتسليم العين الموجره و ان كانت على عمل من بعده» [١] آيا آنچه اكنون متداول است كه در پايان ماه كرايه را مى‌پردازند خلاف ضوابط شرعى است؟ آيا موجر حق دارد اوّل ماه، بعد از تحويل خانه كرايه را مطالبه كند؟ مثلًا در موردى كه خانه را يك‌ساله يا دوساله كرايه داده، آيا مى‌تواند در ابتداى اجاره كرايه يك سال يا دو سال را مطالبه نمايد؟

[١]. يعنى: «مالك به مجرّد بستن قرارداد اجاره، مالك مال الاجاره مى‌شود و هنگامى كه عين مورد اجاره را تحويل داد مى‌تواند اجرت را مطالبه كند و اگر براى انجام كارى باشد بعد از انجام كار».