استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٦٠ - مسائل متفرّقه بيع

سؤال ٧٩٦- در مورد بيع فضولى كه فرموده‌ايد: «بايع اگر بدون اجازه مبيع را به تصرّف مشترى دهد مستحقّ تعزير است» دو نكته قابل تأمّل است:

اوّل اين كه بيع ممكن است به توقّع اجازه، نه با سوء نيّت و كلاهبردارى باشد و بديهى است كه عام، دليل بر خاص نيست، همان طور كه در نكول منكر از يمين، به محض نكول حكم نمى‌شود؛ چون ممكن است به سبب اجلال ذات اقدس حق باشد.

دوّم اين كه به قول اكثر فقها بيع رأساً هم باطل نيست. لطفاً در اين دو مورد توضيح بفرماييد.

جواب: تحويل دادن اموال مردم به ديگران بدون وكالت يا بيع قطعى جايز نيست، هر كس اين كار را بكند مرتكب گناه كبيره شده، هرچند به توقّع اجازه بوده باشد. و هر گناه كبيره‌اى تعزير دارد و بيع فضولى صورت بيع است، نه حقيقت بيع. و به تعبير ديگر، مانند جسم بى‌روح است، و اگر كسانى مى‌گويند باطل نيست يعنى قابليّت دارد كه اين جسم بى‌روح با اجازه، روح پيدا كند.

سؤال ٧٩٧- شخصى زمينى را كه در آن مقدارى درخت ميوه و غير ميوه مى‌باشد فروخته است؛ ولى در معامله، درختها ذكر نشده است، فروشنده مى‌گويد: «درختها را نفروختم و خريدار عدواناً متصرّف شده است»، با توجّه به اين مقدّمه بفرماييد:

الف) آيا فروش زمين، درخت‌ها را هم شامل مى‌شود؟

جواب: اگر در عرف محل اشجار تابع زمين است و زمين را بدون اشجار نمى‌فروشند، آنها متعلّق به خريدار مى‌باشد.

ب) آيا مالك جديد زمين مى‌تواند اشجار مذكور را قطع كند؟

جواب: در فرض مذكور قطع آنها جايز است.

ج) طبق عرف آن منطقه بايد درختها در معامله، ذكر شده باشد و الّا معامله شامل آنها نمى‌شود، در اين صورت حكم مسأله چيست؟

جواب: عرف محل كه به وسيله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته مى‌شود معيار اصلى است.