و رواية الكابلى ضعيف سندها بالكابلى و إن صحّحها بعض، و مشتملة على ما لا نقول به من وجوه. [١] و روايتا الكابلى و عمر بن يزيد [الظاهرتان فى عدم الملكية ظهوراً لا ينكر ]غير معتمدتين، لوجوه كضعفهما و إعراض المشهور عن ظاهرهما، فهما من الشاذّ النادر الذى هو بين الغى فإنّ الظاهر منهما عدم مالكية الشيعة أيضا، كما أنّ ظاهرهما أن الأرض كلّها للإمام عليه السلام . [٢] إنّ رواية الكابلى مخالفة للنصّ و الفتوى من جهات، فلا يعتمد عليها. [٣] درباره سند اين دو روايت مى توان گفت كه اين دو سند، پيوسته در نزد فقها مورد اعتماد بوده و حتّى سختگيرترين فقها كه با دشوارترين مبانى رجالى، به نقد اسانيد پرداخته اند، بر اين رواياتْ اعتماد كرده اند. مثلاً صاحب مدارك و صاحب معالم، از روايت عمر بن يزيد به صحيحه و حسنه تعبير كرده اند. [٤] پيش از آن هم محقّق كركى و شهيد ثانى ، از صحيحه ابو خالد كابلى، ياد كرده اند. [٥] متأخّران هم مانند صاحب رياض، ميرزاى قمى و سيّد جواد عاملى، از تعبيرات دالّ بر اعتبار استفاده كرده اند. [٦] محدّثانى مانند علّامه مجلسى اوّل و دوم نيز ـ كه به بررسى اسانيد روايات اهتمام داشته اند ـ ، اين دو روايت را به «حسنه» و «صحيحه» توصيف كرده اند. [٧] علماى رجال در بررسى سندى خود، به اشتراك عمر بن يزيد توجّه داشته و در عين حال، اين روايت را صحيحه دانسته اند؛ زيرا وى را همان بيّاع السابرى دانسته اند كه در وثاقت و جلالت او، ترديدى وجود ندارد و داراى تأليفاتى بوده

[١] همان، ص٣٣.[٢] همان، ص٣٩.[٣] همان، ص٥٣.[٤] مدارك الأحكام، ج٥، ص٤٢٢؛ منتقى الجمان، ج٢، ص٤٨٨.[٥] مسالك الأفهام، ج٢، ص٣٩٢؛ جامع المقاصد، ٧، ص٩.[٦] الرياض، ج١، ص١٠٧؛ غنائم الأيام، ج٤، ص٣٧٦، مفتاح الكرامه، ج٧، ص١٠.[٧] مرآة العقول، ج٤، ص٣٤٥ و ٣٤٧؛ روضة المتقين، ج٣، ص١٢٢.